هشام منور - بيروت
لم يكن إعلان كيان الاحتلال بدءَ مساعيه في الأمم المتحدة لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف "اللاجئين الفلسطينيين" للتوصل من خلال ذلك إلى نفي الصفة عن اللاجئين وأبنائهم، ونزع أحقيتهم بأرضهم التي هجروا منها عام 1948، مفاجئاً أو مستغرباً في ظل حالة الركود السياسي الذي يعرفه ملف التفاوض مع السلطة، ولتوجيه الأضواء عن الفشل السياسي لنتنياهو وتياره السياسي عن المصاعب والتحديات التي يواجهها في تشكيل حكومته "العتيدة"!
صحيفة (جيروزاليم بوست) العبرية، نقلت عن ممثل الاحتلال في الأمم المتحدة رون بريسور قوله: "إن العقبة الرئيسية في وجه عملية السلام هي حق العودة للاجئين الفلسطينيين، لا المستوطنات"، مشيراً إلى أن "نقل صفة لاجئ لتمنح لأبناء اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا قراهم ومدنهم في فلسطين بعد إقامة (إسرائيل) هو أمر مضلل"، على حد زعمه.
وبصرف النظر عن المواقف والأهداف والغايات التي يرومها الاحتلال من تفعيل أو افتعال هذه القضية، إلا أنها من وجهة نظري، كلمة حق أريد بها باطل، فملف اللجوء كان سيشكل في أي مرحلة مقبلة من التفاوض بين الاحتلال والسلطة العقبة الكأداء التي لا يمكن تجاوزها بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين الفلسطينيين في كافة انحاء العالم، وانحصار كتلتهم الكبرى في دول الطوق المجاور لفلسطين المحتلة، ما يعني استحالة إمرار أي اتفاق مستقبلي إلا بعد تجاوز هذه العقبة، وهو أمر يستحيل تحقيقه راهناً ومستقبلاً.
وفق الصحيفة الإسرائيلية، عقد مؤتمر صغير في نادي (هارفرد) في مانهاتن بالولايات المتحدة شارك فيه شخصيات وخبراء، من بينهم المبعوث الإسرائيلي فى الأمم المتحدة رون بريسور، الذي تناول موضوع اللاجئين الفلسطينيين وصنّف قضيتهم هذه باعتبارها القضية الأساسية التي تعوق التوصل إلى اتفاق سلام بين (إسرائيل) ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبهدف صياغة تشريعات في الولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى إنهاء عملية النقل الأوتوماتيكية لصفة لاجئ التي تطلق الآن على أحفاد اللاجئين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي يجري منذ عام 1948.
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيبلو غراندي سارع إلى عقد مؤتمر صحفي عنوانه "اللاجئون الفلسطينيون أصبحوا سكاناً منسيين في منطقة مضطربة على نحو متزايد". أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، فسارع بدوره إلى التأكيد أنه لن يكون هناك أي حل مع "إسرائيل" من دون حل لقضية اللاجئين، موضحاً أن الاحتلال يعمل بجهد لحذف ملف اللاجئين من أي مفاوضات مع الفلسطينيين، وحذفه أيضاً من ذاكرة اللاجئين، وأن قضية اللاجئين هي قضية أساسية كالقدس والأسرى.
الاحتلال يسعى إلى تجريد اللاجئين الفلسطينيين من آمالهم الباقية لهم، وخاصة بعد فقد أراضيهم وأموالهم، بعد احتلال (إسرائيل) للأراضي إبان النكسة عام 1948. فهل يعقل أن يكون حق عودة اللاجئ الفلسطيني إلى أرضه هو ما يمثل عقبة في وجه السلام بالمنطقة، لا المستوطنات الإسرائيلية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة وأراضي الـ48.
لا شك أن دول العالم سترفض هذا الطلب جملة وتفصيلاً؛ لأنه يقضي على أحلام شعب كامل تجاوز عدده عشرة ملايين نسمة موزعين في أنحاء العالم. أما اللافت في مساعي دولة الاحتلال فهو أنها تسعى كي تكون الخصم والحكم في قضية جوهرية هي تعريف اللاجئ الفلسطيني، ولا سيما أنها هي التي سعت إلى طرد اللاجئ الفلسطيني من أرضه ووطنه.
لا بديل فعلياً أو حتى متوهماً لحق العودة، هذا الحق المقدس والشرعي والتاريخي الذي يحظى بإجماع دولي ووطني فلسطيني وعربي وإسلامي، وكذلك رفض جميع المشاريع التي تنتقص من هذا الحق، وتلتف عليه أو تحاول التنازل عنه، أو المساومة عليه، فلا خوف إذاً من أي محاولة قانونية أو غير بلطجة دولية عبر الولايات المتحدة لسلخ هذا الحق من أيدي أصحابه الحقيقيين، لكن الخوف من المساومة عليه في سبيل انتزاع مكاسب على شكل فتات رواتب شهرية أو تحويلات ضرائب محتجزة لسلطة تحولت إلى كل شيء، إلا ممثلاً للشعب الفلسطيني وطموحاته وآماله. ♦
