هددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بوقف أنشطتها نتيجة تفاقم أزمتها المالية، ونتيجة لذلك بات الخطر يتهدد نحو 5.5 ملايين لاجئ، وما يقارب نصف مليون طالب وطالبة في مناطق عمليات الأونروا.
وقد لا يتوقف الأمر عند قطاع التعليم الذي يستهلك نحو 80% من ميزانية الأونروا، فقد يمتد التقليص والتهديد إلى قطاعات أخرى، ما لم يمول العجز البالغ 1.1 مليون دولار، وهو مبلغ يعده كثيرون زهيدا بالمعايير الدولية.
التزام سياسي
مؤكدا على جدية المنظمة في الإعلان عن الأزمة المالية قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة إن هناك صعوبات في الحصول على المبلغ المطلوب، وإن المشكلة معقدة، رغم أن المبلغ يشكل حوالي 17% من ميزانية المنظمة.
وطالب بتحويل التمويل المالي إلى التزام سياسي من الدول التي تقدمه، وأوضح أن هذه المشكلة تتكرر كل عام، مما يجعل المنظمة غير متأكدة من مقدرتها على تنفيذ برامجها باستمرار.
وفيما يتعلق بموقف الدول العربية أكد أبو حسنة في حلقة السبت 1/8/2015 من برنامج "الواقع العربي" أنها تدفع بسخاء لمشاريع الإسكان، ولكنها تتراجع حينما يتعلق الأمر بتنمية القوى البشرية، كما أبدى استهجانه من قيام بعض الدول العربية بدفع مبالغ ضئيلة جدا، قد تصل في بعض الأحيان إلى 1000 دولار فقط.
وحذر أبو حسنة من أن يؤدي توقف خدمات الأونروا لخلق كارثة حقيقية تدفع للتطرف أكثر وتنتشر المجاعات وعدم الاستقرار في المنطقة، وشدد على الدور الرائد الذي تقوم به المنظمة التي تعد الإطار الناظم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتقوم بتسجيل كل أرشيف وتاريخ الشعب الفلسطيني، كما أنها تمثل رمزية التزام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية.
ولم ينكر أبو حسنة احتمال وجود فساد إداري داخل المنظمة، ولكنه قال إن متابعته تجري بشكل جيد عبر استراتيجية جديدة.
أزمة مقصودة
أما رئيس هيئة أرض فلسطين في لندن سلمان أبو ستة فرأى أن الأزمة المالية والسياسية التي تمر بها الأونروا هي أزمة مقصودة تهدف لتصفية الوكالة التي تمثل الجزء الأساسي من القرار الأممي 194، الذي تنص بعض بنوده على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
وأكد أن إسرائيل وقفت عقبة دون تنفيذ بنود القرار 194 التي لم يبق منه سوى وكالة الغوث، ولذلك تسعى بواسطة اللوبي الإسرائيلي في الكونغرس للتضييق على الأونروا وإلغائها.
كما اتهم الدول الغربية الكبرى بالعمل أيضا للقضاء على الأونروا، وأوضح أن أميركا التي تدفع المبلغ الأكبر من ميزانية الوكالة تدفع 75 دولارا للفلسطيني و1000 دولار للإسرائيلي سنويا.
ودعا إلى التشهير بالدول الغربية التي لا تدفع التزاماتها المالية، التي حملها مسؤولية الوقوف وراء قيام دولة إسرائيل.
ومن وجهة نظر أبو ستة، يعتمد الحل على وجود قيادة فلسطينية منتخبة وموحدة، تطالب بحق اللاجئين في العودة إلى وطنهم، وقال إن المخيمات تعد مرحلة انتقالية في طريق العودة للوطن.
المصدر: الجزيرة
