السياسة التقشفية التي أعلنت عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" والتي بموجبها قلصت الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء وخاصة مخيمات لبنان هي سياسة مرفوضة وتتحمل مسؤوليتها الأمم المتحدة لكونها لم تلزم "إسرائيل" حتى اللحظة في تنفيذ قرارها رقم ١٩٤ المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من أرضهم تحت تهديد السلاح الى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين التي استولت عليها الحركة الصهيونية وأقامت عليها ما يعرف اليوم بدولة "إسرائيل".
ان الأمم المتحدة التي أنشأت وكالة الغوث لتقديم المساعدات وكل ما يلزم للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم بأسرع وقت ممكن هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن أبناء شعبنا من اللاجئين الذين يعانون الأمرين منذ عام النكبة وحتى الآن حيث يعيشون في مخيمات بدون بنى تحتية ملائمة وبدون خدمات حقيقية وخاصة مخيمات لبنان التي تفتقر للحد الأدنى من البنى التحتية والخدماتية والآيل بعضها للسقوط الى جانب عدم إعمار مخيم نهر البارد حتى الآن حيث يعيش أبناء شعبنا في ظروف صعبة وقاسية جراء المماطلة والتسويف في إعادة بنائه من جديد أو على الأقل إعمار ما تهدم منه.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الدراسات التي أكدت ان ٦٥٪ من أبناء شعبنا في مخيمات لبنان يعيشون في حالة فقر مدقع، فان تقليص خدمات "الاونروا" من مساعدات مالية وعينية وتعليمية وصحية سيزيد الأمر سوءا، ويعرض أبناء شعبنا هناك للمزيد من الجوع والأمراض وسوء الحياة المعيشية خاصة وأن أبناء شعبنا في مخيمات لبنان معظمهم عاطلين عن العمل بسبب القوانين اللبنانية التي تحرمهم من العمل في العديد من المهن.
ان العجز في ميزانية "الاونروا" بسبب عدم تقديم الدول المانحة لمساعداتها وتقليص هذه المساعدات، يجب ان تتحمله الأمم المتحدة وليس اللاجئين الفلسطينيين الذين من واجب المنظمة الدولية مواصلة تقديم خدماتها لهم لحين عودتهم الى ديارهم التي شردوا وهجروا منها تحت تهديد السلاح.
وما دامت الأمم المتحدة غير قادرة حتى الآن على تنفيذ قرارها المتعلق بعودتهم الى ديارهم، فإن هذه هي مشكلة المنظمة الدولية وليس اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية أمام مرأى ومسمع العالم الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ان تقليص الوكالة لخدماتها يحمل في طياته أهدافا سياسية لن يقبلها شعبنا بأي حال من الأحوال والمتمثلة في فرض التوطين عليه أو الهجرة مرة أخرى الى دول العالم.
إن من حق أبناء شعبنا اللاجئين أن تقدم لهم الخدمات وأن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لضمان عودتهم الى ديارهم وأملاكهم، بدلا من فرض التوطين والهجرة مرة ثانية عليهم الى بقاع العالم.
فكفى معاناة لأبناء شعبنا الذين مضى على معاناتهم حوالي ٧٠ عاما، وعلى العالم أن يعي جيدا أنهم لن يرتضوا عن وطنهم وبلدهم بديلا وان جميع المؤامرات التي تحاك ضدهم لن تجدي نفعا مهما بلغت ووصلت حدتها.
المصدر: القدس دوت كوم
