علي هويدي*
أبلغت "الأونروا" اللاجئين الفسطينيين من فئة الحالات الإجتماعية بأن شهر شباط/فبراير الحالي سيكون الشهر الأخير الذي يتم فيه تقديم معونات عينية لحالات "برنامج شبكة الأمان الإجتماعي"، وسيتم إستبدال تلك المعونات بإعطاء مبالغ مالية بنفس القيمة، يتم إستلامها عبر الصراف الآلي، وستقوم "الأونروا" بإجراء مسح ميداني جديد لتحديد من يستحق ومن لا يستحق الإعانة..!
تُقدم وكالة "الأونروا" مساعدات عينية لكل لاجئ فلسطيني مسجل ومصنف ضمن "برنامج شبكة الأمان الإجتماعي" وهو ما كان يعرف سابقاً ببرنامج الشؤون الإجتماعية، والذي لا زال يعتبر ضمن برنامج "الإغاثة والخدمات الإجتماعية" ويضم برنامج الإغاثة "برامج المرأة، ومراكز التأهيل المجتمعي، ومراكز التطوير المجتمعي، وصناديق تُدار من قبل المجتمع بالإضافة إلى برنامج شبكة الأمان" ويصل عدد المستفيدين من برنامج الشبكة في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة 294.152 لاجئ يشكلون ما نسبته 5.7% من مجموع عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة "الأونروا" وعددهم 5.589.488 لاجئ حسب إحصاء الوكالة لتاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2015، ويشرف على برنامج الإغاثة 919 موظفاً نسبة الإناث منهم 54.5%، (123 موظف في الأردن، و146 موظف في لبنان، و113 موظف في سوريا، و188 موظف في الضفة الغربية، و394 موظف في قطاع غزة)، ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون ضمن برنامج الشبكة؛ في الأردن (58.889 لاجئ مسجل)، ولبنان (61.648 لاجئ)، وسوريا (38.752 لاجئ)، والضفة الغربية (35.993 لاجئ)، وقطاغ غزة (98.870 لاجئ)..!
أما عن المواد التي تقدمها "الأونروا" لكل لاجئ مستفيد من "برنامج الشبكة" كل ثلاثة أشهر مع مراعاة القيمة الشرائية في كل إقليم، ففي لبنان مثلاً تدفع مبلغ من المال قدره 10 دولارات، ومواد إستهلاكية (حمص وفاصوليا وعدس وزيت وحليب وسكر ورز) بقيمة 20 دولار، يعني بمعدل حوالي ثلث دولار في اليوم لكل لاجئ مستفيد..!، وابتداءً من شهر آذار/مارس 2016 سيستلم اللاجئ 30 دولاراً عبر الصراف الآلي، لكن إستلام المبالغ المالية مقابل المواد العينية، عملياً سيهدد مصير مستقبل مئات الموظفين الذين يعملون في "برنامج الشبكة"، وإغلاق العديد من المراكز..!
في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يمر فيها اللاجئون الفلسطينيون لا سيما في سوريا وغزة ولبنان، المطلوب أن تقوم "الأونروا" بإجراء مسح ميداني جديد لزيادة أعداد العائلات المحتاجة، خاصة بعد حصار غزة المستمر منذ حوالي عشرة سنوات وتعرض القطاع والمخيمات لإعتداءات صهيونية متكررة تاُثر منها مئات الآلاف من اللاجئين..، وهجرة آلآف من عائلات اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا، سواء داخل أو خارج سوريا..، وحرمان اللاجئ الفلسطيني في لبنان من الحقوق الإقصادية والإجتماعية لا سيما حقيْ العمل والتملك وارتفاع نسبة الفقر والبطالة والأمية والأمراض المزمنة..، بالإضافة إلى ضرورة أن تعمل الوكالة على زيادة المبالغ المالية للعائلات المحتاجة التي هي حالياً غير علمية وغير منطقية، والبحث عن مصادر التمويل، كذلك مطلوب من "الأونروا" توضيح عاجل لمصير موظفي "برنامج الشبكة" الذي يضم العدد الأكبر من موظفي برنامج "الإغاثة والخدمات الإجتماعية"، على قاعدة إعطاء ضمانات قاطعة أولاً بألا يتوقف البرنامج كواحد من البرامج الرئيسية التي تعمل عليها الوكالة، وثانياً بألا يتأثر أي من الموظفين..، وإلا ستجد "الأونروا" نفسها أمام مواجهة سلمية إضافية مع اللاجئين الفلسطينين تجاه ما تمارسه من تقليصات ممنهجة لا يرى فيها اللاجئون والمهتمون إلا سياسة متعمدة تشرف عليها الأمم المتحدة التي أنشأت "الأونروا" بالإضافة إلى الدول المانحة، لإفراغ الوكالة من مضمونها الإنساني والسياسي، والضغط على اللاجئ الفسطيني للقبول بأي إستحقاق سياسي ممكن أن يُعرض عليه في المستقبل لشطب حق العودة..!
*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
بيروت في 18/2/2016
