تتداخل هواجس اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات مع توجساتهم حين تتعرض التقديمات التي يحصلون عليها من وكالة «غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»(أونروا) إلى تقلصات نتيجة سياسة التقشف التي تتبعها الوكالة بسبب أزمتها المالية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة الحياة اللندنية الاثنين 8-2-2016، فإن الأزمة بلغت أوجها قبل أشهر وتمظهرت خلال الأسابيع الماضية ولا تزال في شكل فاقع في لبنان الذي يستضيف حوالى 280 ألف لاجئ حالياً (بحسب إحصاءات فلسطينية «غير مضخمة»)، إضافة إلى عدد آخر «غير منفوخ» للنازحين من اللاجئين السوريين إلى لبنان لا يتجاوز 35 ألف لاجئ، بحسب وزارة الداخلية اللبنانية.
وجاء في التقرير أن اللاجئ الفلسطيني اعتاد منذ إنشاء «أونروا» قبل 66 سنة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تلقي خدمات مجانية من الوكالة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتوظيف والنظافة وتأهيل البنى التحتية والمساكن وغيرها نتيجة قناعة راسخة بأن هذه الوكالة هي «التزام دولي تجاه قضية اللاجئين»، لذلك فإن أي اهتزاز تتعرض له يعني بالنسبة إلى اللاجئ «التعرض للقضية نفسها والتنصل من هذا الالتزام».
وأشار إلى أن هذا الالتزام الذي توارثته أجيال القضية، جعل شعباً مطروداً من بلده يربط حياته بالإعاشة، فكيف إذا كان هذا الشعب اللاجئ ممنوعاً من العمل والتملك وبناء المسكن وليست لديه ضمانات صحية ولا تعليمية في البلد المضيف لبنان، ما دفع مئات اللاجئين للنزول إلى الشارع أخيراً لرفع الصوت عالياً.
المصدر: فلسطين أون لاين
