واجه الفلسطينيون كمّاً هائلاً من الضغوطات السياسية والاجتماعية والمعيشية، التي ترتفع وتيرتها بين الحين والآخر، وتحديداً مع التأزّم السياسي والتعثّر على مسار التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، الذي يضيّق على الفلسطيني أكان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من قِبل العدو الصهيوني، أو اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزّة وفي الشتات الفلسطيني في لبنان، سوريا والأردن...
عناوين متعدّدة تُستخدم من «بنك أهداف» المخطّط الجاري تنفيذه في المنطقة لتجزئة المجزّأ عبر اتفاق «سايكس - بيكو» الموقّع بين بريطانيا وفرنسا في العام 1916 لتقسيم الهلال الخصيب وغرب آسيا، والذي استنفدت مفاعيله بعد مرور 100 عام عليه، وبروز قوّى أخرى في أعقاب الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي...
وتسعى الولايات المتحدة الأميركية مع استمرار سيطرتها على أحادية القرار في العالم إلى فرض تنفيذ المخطّط الذي يخدم مصالحها والكيان الصهيوني، بحيث يجري تمزيق وتقسيم الدول العربية التي كانت تشكّل في وحدتها - إذا ما تحقّق ذلك - خطراً على الكيان الصهيوني...
انطلاقاً من ذلك، فإنّ تعثّر التسوية على المسار السياسي الفلسطيني - الإسرائيلي بفعل تعنّت اليمين الصهيوني المتطرّف بقيادة بنيامين نتنياهو يكون ضحيته الفلسطيني، الذي يعاني في الداخل من سياسات الاحتلال بالاستيلاء ومصادرة الأملاك والأماكن الدينية والأثرية الإسلامية والمسيحية، وسرقة الأراضي وإتلاف المحاصيل والاغتيال بدم بارد للفلسطينيين على أيدي جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، والتنكيل بجثث الشهداء واحتجازها، وسرقة الأعضاء منها، والزج بآلاف الفلسطينيين في السجون، وبينهم معتقلون إداريون من دون محاكمة...
لكن كانت المفاجأة أنّ هناك مَنْ يُصر على مواجهة تنفيذ هذا المخطّط بفضل صلابة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذي استطاع تحقيق العديد من المكتسبات لصالح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، في وقت زادت المآزق التي يعاني منها الكيان الصهيوني، وأيضاً المواجهات البطولية للشبان الفلسطينيين ضد قوّات الاحتلال والمستوطنين، والتي أذهلت العالم، بعدما استطاعت المؤامرة حرق الأخضر واليابس في العديد من البلاد العربية تحت عنوان «الربيع العربي»، وإذا به لهيباً يفتّت هذه الأوطان، فيما «الربيع الحقيقي» كان يتفجّر في فلسطين حجراً وسكيناً ودهساً، من قِبل شبان يقاومون بما توافر لديهم من سُبُل مواجهة، على الرغم من علمهم المسبق بأنّهم سيكونون شهداء، فيفضّلوا الشهادة بعد قتل وجرح الأعداء على أنْ يتعرّضوا للقتل المتعمّد، حتى ولو لم يكونوا في ساحة المواجهة، كما حصل مع الفتى محمد حسين أبو خضير (16 عاماً، الذي خُطِفَ بتاريخ 2 تموز 2014 على أيدي 3 من المستوطنين من بلدته شعفاط - شمال القدس، قبل أنْ يعذّبوه ويسقوه البنزين ويشعلوا النيران به وهو حيّاً في أحراش بلدة دير ياسين)...
تبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين أحد أبرز الملفات العالقة في ملف تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي.
ويعاني اللاجئ الفلسطيني الأمرّين في مختلف مناحي الحياة، وهو كمَنْ ينتقل «من تحت الدلفة إلى تحت المزراب»، حيث تتقاذفه الأمواج العاتية، والتجاذبات السياسية المحلية في البلدان التي يتواجد فيها طوعاً أو قسراً أو اضطراراً، وفي الصراعات الدولية، حيث يكون الحلقة الأضعف التي تنفّذ على حسابها المصالح وتحقّق المكتسبات، فيعيش قلقاً وعدم استقرار، وخشية المصير المجهول الذي قد يواجهه!.
وعند الحديث عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، فإنّ المعني الأوّل بها هي «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى» - أي «الأونروا»، التي أُسّست بموجب القرار رقم 302 (رابعاً) الصادر عن الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» بتاريخ 8 كانون الأول 1948 - أي بعد نكبة فلسطين - بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، الذين جرى تحديدهم من الذين كانت فلسطين مكان إقامتهم الطبيعية خلال الفترة الواقعة بين حزيران 1946 وأيار 1948، والذين أُجبروا على ترك منازلهم ومورد رزقهم جرّاء احتلال العدو الصهيوني لفلسطين، حتى لو كان النزوح القسري إلى أماكن أخرى في فلسطين كما جرى في الضفة الغربية وقطاع غزّة أو إلى دول الطوق في لبنان وسوريا والأردن.
