الأونروا مرة أخرى، هذه المنظمة الدولية والتي من المفترض أن تكون شاهدًا أساسيًا على نكبة الشعب الفلسطيني التاريخية، تتحول إلى شاهد زور يراد له أن يمرر مشروع القضاء على الحق الفلسطيني، وهذه المرة من بوابة القطاع الصحي الذي يؤرق مضاجع اللاجئين. إعدامٌ جماعي بحق الشعب الفلسطيني، من امرأة توفت على باب المستشفى، إلى لاجئ أضرم النار بنفسه، ومئات الحالات تنتظر مصيرها المجهول.
تأسست وكالة الأونروا عام 1948م، من قِبل الأمم المتحدة وأُطلق عليها اسم "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" ومهمتها تقديم المعونة للاجئين وتنسيق الخدمات التي تُقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى. وبدأت الأونروا عملها في 1 أيار عام 1950م، وتولت مهمات هيئة الإغاثة وتسلّمت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنذ مطلع الثمانيات بدأت الأونروا بتقليص خدماتها وبات هذا التقليص يزداد وصولًا إلى يومنا هذا. تقليصات استشفائية و سواها ضد اللاجئ الفلسطيني كإجباره أن يدفع 40% للعمليات في المستشفيات الخاصة، و 20% في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى إجباره على التوجه إلى مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني لطلب العلاج، فإذا لم يتوفر العلاج يُعطى عندها تحويل للمريض مع العلم بأن مستشفيات الهلال الأحمر غير مهيأة بكامل المعدات الطبية. ضغوط تفرضها الأونروا على اللاجئ وكأنها دافع له بأن يترك دول الجوار ويهاجر إلى دول الغرب بحثًا عن حياة كريمة وهذا ما يدل على محاولة "تصفيته" أو إنهاء قضيته عبر شطب حق العودة.
اللاجئ على ضفاف الموت
رجل فلسطيني كبير في السّنّ لا يوجد له أي معين سوى الله، أبو أحمد الذي يعاني من إعاقة جسدية، اعتبر في حديث خاص لموقع "عيون صيدا" أن قرار الأونروا هو قاتل بحق اللاجئين الفلسطينيين قائلًا: "أن القرار الذي صدر من الأونروا هو قرار ظالم بحق الشعب الفلسطيني، وأن السيدة التي توفيت على باب المستشفى سوف يتبعها الكثيرين في حال لن تتراجع الأونروا عن قرارها، مضيفًا أنه بحاجة إلى دواء شهري دائم وفي حال توقفت الأونروا عن إعطائه هذا الدواء فهو غير قادر على شرائه مما يؤدي إلى تدهور صحته فورًا". أما ام محمد فمعالم الحزن تملأ عينيها، و هي متأثرة جدًا بعدم تسلُّمها المؤونة الإعاشية نهار الخميس الذي مضى، وقالت: "أنا كل ثلاثة أشهر استلم عن كل فرد من عائلتي كيسين حليب وثلاث عبوات زيت وحصة أرز، عدس، حمص، فول، وفاصوليا، بالإضافة إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية للفرد"، وأضافت: "أنها رغم استلام هذه المؤونة فهي تُعاني من عيشة مادية صعبة جدًا فوضعها لا يتحمل أن توقف الأونروا توزيع المؤونة"، مشددة أن قرار إلزام اللاجئ بالدفع عند دخوله المستشفى هو قرار سوف يؤدي باللاجئ إلى حفر قبره بيده لكي لا يحتاج أحد.
تحركات و استنفارات شبابية
لم يقف اللاجئون مكتوفي الأيدي أمام قرارت الأونروا لاسيما النشطاء الشباب، فقد تظاهروا واعتصموا رافضين هذه القرارت المجحفة بحق اللاجئ الفلسطيني. و قد نفذ اللاجئون في صيدا حتى اليوم خمسة اعتصامات ضمت شبابًا و نساءً و أطفالًا نزلوا إلى الشارع ليطالبوا بحقوقهم المهدورة. العضو في المبادرة الشعبية الفلسطينية والناشط الشبابي "إبراهيم ميعاري" لموقعنا: "أنهم في معركة قوية مع الأونروا و من الضروري وضع حد لهذه المهزلة"، مؤكدًا: "الأونروا باتت تتعاطى مع اللاجئ الفلسطيني بالمنظور السياسي قبل الإجتماعي، و هناك معركة سياسية نخوضها مع الأونروا لأنها هي الشاهد الوحيد والحي بحق المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني"، وتابع ميعاري قائلًا: "أننا الآن أمام معركة لتحقيق حقنا وبكل وضوح نحن بدأنا نقوم بتحركات تصاعدية لأن معركتنا مع الأونروا طويلة الأمد وليست معركة يوم أو يومين"، و أكد لنا إبراهيم: "أن هناك تكامل بين القوى والفصائل الفلسطينية والعمل الشعبي، مشددًا أن المعركة مع الأونروا تتضمن بندين وهما: - الأول الضغط عليها لاستراجع حقوقنا - الثاني الدعم الشعبي للقيادة السياسية لتقوم بالضغط على الدول المانحة والأونروا لتتراجع عن قرارها." ومن جهته، أكد لنا مدير مكتب خدمات الطلبة الفلسطينيين في لبنان الناشط الشبابي "عاصف موسى"، أن التحركات لن تهدأ حتى تتراجع الأونروا عن قرارتها، مُحذرًا الأونروا بقيامها بأي إجراءات تمس اللاجئ، لا سيما الإجراءات الاستشفائية و التعليمية. و شدد موسى على أهمية العلم و عدم إغلاق المدارس مرة أخرى لأنه ظلم بحق الطالب الفلسطيني.
قرار سياسي بكافة جوانبه
هذا ما أكده لنا أمين سر اللجان الشعبية "كمال الحاج" قائلًا: "في عام 2010م قامت الأونروا بإجراء دراسة ميدانية بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية تبين أنه 72% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحاجة إلى مساعدات، بالإضافة من 7-6 % هم تحت خط الفقر، و هؤلاء 7% تقوم الأونروا بتقديم معاش سنوي لهم ما قيمته 173000 ليرة لبنانية أي أقل من 500 ليرة لبنانية يوميًا"، و أضاف الحاج: "اليوم دراسات الأونروا تؤكد أن 58% من اللاجئين عاطلين عن العمل وهذا يعني أننا ذاهبون من السيء إلى الأسوء"، مشددًا أن القرارت لا علاقة لها بالأزمة المالية وهي قرارات سياسية بالدرجة الأولى.
المنظمات والجمعيات هي جزء من الحراك
منذ بداية الأزمة المتمثلة بقرارات الأونروا وتقليص خدماتها لا سيما الإستشفائية، تمثل الحراك بكل مكونات الشعب الفلسطيني من أجل الوقوف بوجه سياسة الأونروا ورفض قرارتها. مدير منظمة ثابت لحق العودة "سامي حمود"، أكد أن تقليصات الأونروا المتعلقة بملف الاستشفاء ليس وليد اللحظة، بل سبقته تقليصات عديدة طالت ملف التربية والتعليم وملف المساعدات الإنسانية لفلسطيني سوريا في لبنان وملف المساعدات الإنسانية لسكان مخيم نهر البارد المنكوب وتوقف مشروع إعادة الإعمار فيه. بالإضافة إلى تهديد الأونروا بمزيد من التقليصات في ملفات أخرى مثل خدمات الشؤون الإجتماعية وغيرها في حال استمر العجز المالي في ميزانيتها حسب ما تدعي. و أضاف حمود قائلًا: "الدور المطلوب فلسطينيًا سياسيًا و شعبيًا هو العمل المشترك والموحد والإستمرار بالحركات الشعبية وتصعيدها من أجل ممارسة الضغط على إدارة الأونروا للتراجع عن قراراتها الجائرة بحق شعبنا، وضرورة تفعيل كل الأطر الشعبية وشرائح المجتمع الفلسطيني في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، و أكد حمود أنهم سيعملون بكل قدراتهم على إجبار إدارة الأونروا للتراجع عن قراراتها الأخيرة والإستجابة لمطالب اللاجئين و عدم الاستهتار بمصيرهم وحياتهم الصحية والمستقبل التعليمي لأبنائهم، مشددًا على أن الأونروا تسعى جاهدة إلى تنفيس الشارع من خلال بث شائعات في بعض وسائل الإعلام بتراجعها عن قرار التخفيضات في ملف الاستشفاء، داعيًا الشعب للحرص وعدم الاستماع لتلك الشائعات و الاستمرار في تحركاتهم الشعبية والتصعيد بها لحين إجبار إدارة الأونروا للتراجع عن قراراتها الجائرة بحق اللاجئ الفلسطيني. و من جهته رئيس جمعية التكافل الاجتماعي الخيرية وعضو اللقاء التشاوري "أبو وائل كليب" قال: "نأمل أن يكون هناك تأثير أكبر للمنظمات الحقوقية للوقوف بوجه قرارات الأونروا والتأكيد للأونروا أنها لا هي ولا غيرها قادر على كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي لديه كامل الإصرار على نيل حقوقه"، و أضاف كليب: "أن هناك برنامج تحركات أعدته القيادة وبدأ هذا البرنامج بإغلاق مكاتب مدراء المخيمات والمناطق وستصل التحركات يوم الجمعة المقبل في 22 كانون الثاني 2016م إلى الاعتصام أمام مكتب مدير الأونروا في بيروت السيد "ماثيوس شمالي".
لا يصدّق الفلسطينيون مسألة "العجز المالي"، فجميعهم اعتبروها مؤامرة سياسية بحقهم، فهل هي بداية مشروع إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وبالتالي إطلاق رصاصة الرحمة على الحلم الفلسطيني بالعودة؟ أم أنها حلقة أخرى في سلسلة التآمر على القضية بعدما أثبت أبناء الجيل الرابع انهم متمسكين بحقوقهم؟
المصدر: فاطمة مجذوب - عيون صيدا
