القدس للأنباء – خاص
أحدث القرار الذي أصدرته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بمنع المدرسين العاملين في مدارسها إعطاء دروس خصوصية للطلاب، ردود أفعال مختلفة لدى شرائح الطلاب والأهالي والمدرسين على حد سواء.
فيما ظلت الأونروا غائبة عن السمع للوقوف على رأيها.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع، التقت "وكالة القدس للأنباء"، الطلاب وذويهم، وحاولت التواصل مع الأساتذة والأونروا، وكانت المحصلة كالتالي:
موقف الأهالي
بداية نتوقف عند بيانات الأهالي: فقد استنكر أهالي الطلاب في مخيم نهر البارد في بيانٍ لهم ما وصفوه بـ، "القرار التعسفي" بحق الأساتذه ومنعهم مزاولة التدريس خارج دوام المدرسة، وهو ما يعرف بالدروس الخصوصية.
وأوضح البيان أن أبناءهم بحاجة لدورس التقوية، خاصة طلاب الشهادات الرسمية، متسائلين لمصلحة من هذا القرار؟
وأشار البيان "إلى أن صعوبة المناهج وسياسة الترفيع الآلي المتبعه من قبل إدارة الأونروا، أدت إلى إتساع الفروقات الفردية بين الطلبة وخصوصاً في المرحلة المتوسطة، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التحصيل لدى طلابنا، فكانت حاجتهم إلى دروس التقوية في المراكز التي تساهم في تعزيز معلوماتهم وقدراتهم التعليمية، من خلال الحصص الخاصة المكثفة من المعلمين ذوي الخبره والكفاءه العاليه".
وأشار البيان إلى أن الأهالي بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة، لا يستيطعون دفع أموال طائلة مقابل الساعات الخصوصيه لأبنائهم في المنازل، فإن الدروس الخصوصية تساهم بشكل واضح برفع مستوى الطلاب وتدريسهم مقابل مبلغ زهيد شهرياً.
وأكد الأهالي على محاسبة أي معلم يستغل الطلاب ويقصر في تعليمه، للحصول على مصالح شخصية.
الشعور بالأستياء:
لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل وردود الفعل حول هذه المسألة، التقت "وكالة القدس للأنباء" عدداً من الطلاب الفلسطينيين في مخيم نهر البارد، فوصف محمد قاسم: "هذا القرار، بـ"الجائر"، وأنه استهداف بحق الطلاب قبل المعلمين، داعياً الأساتذه بأن يرسلوا رسائل استنكار إلى إدارة الأونروا في بيروت، وقال: على الفصائل والقوى الفلسطينية التحرك بشكل سريع، وأن يكون لها دور رئيسي لحل هذه الأزمة وخاصة أصحاب الشهادات الرسمية.
وأوضح الطالب بلال غنيم: "لقد وصلنا التعميم من الأساتذه وشعرنا بالإستياء فور سماعنا بالقرار، فهذه الدروس تعتبر ملجأنا الثاني بعد المدرسة، خاصة للطالب الضعيف، معتبراً أن هذا القرار سيشكل أزمة لطلاب الشهادات الرسميه" وتابع: نحن نأمل تجاوب الأونروا معنا وسماع وجهة نظرنا، كما أشار إلى أننا سنقوم بتوجيه بعض الرسائل عبر عدد من التحركات، منها لقاء مدير التعليم، وإقامة اعتصامات متمنياً على الأونروا التراجع عن هذا القرار.
وقال الطالب عمر محمد: "عندما علمنا بأن الأونروا اتخدت قرار منع الدروس الخصوصية، تحرك بعض الشباب من "مدرسة عمقا" لإنقاذ هذا الوضع المأساوي، فقمنا باعتصام أمام المدرسة كما سنرفع مذكرة إلى مدير التعليم في لبنان، وسنشكل لجنة لمتابعة الموضوع مع الأونروا.
دعوة للتراجع عن القرار
كما التقينا في مخيم عين الحلوة بعض الطلاب والأهالي أيضاً، فدعا الطالب محمد طحيبش، إلى إلغاء القرار بشكل فوري، معتبراً أنه غير مبرر وخاطئ ولا يخدم إلا سياسة التجهيل التي تقوم بها الأونروا.
كما تمنت الطالبة فتحية بدوي، على الأونروا التراجع عن قرارها، معتبرة ذلك تضييق على الطلاب، وأن المنهاج الدراسي صعب للغاية، ويلزم الأونروا تقديم يد العون لنا لا تضيق الخناق عبر قراراتها التعسفية.
محاولة للتجهيل
أما أم آية والدة أحد طلاب الشهادة الرسمية فقالت: " أرفض ما أصدرته الأونروا بخصوص منع الدورس الخصوصية للأساتذه، وهذا القرار يسعى إلى تجهيل أبنائنا، وأعتقد جازمة أن سياسة الأونروا، أصبحت واضحة للجميع بحيت تسعى مند عدة سنوات بفرض أمور لا تطاق على أبناء شعبنا الفلسطينى من خلال تخفيف التقديمات الطبية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعدم إعطاء مساعدات مالية لجزء كبير من النازحين الفلسطينيين القادمين من سوريا".
وفي هذا السياق شددت بعض أصوات من الفصائل الفلسطينية، على أن الأونروا هي المسؤولة عن تردي الوضع التعليمي للطلاب، خاصة بعد قرار الدمج الذي على أثّر على مستوى الطالب، إضافة إلى اكتظاظ الصفوف حيث وصل عدد طلاب الصف الواحد 40 طالباً.
وطالبت الأونروا بفتح المدارس في أيام العطل الرسمية لإعطاء دروس إضافية للطلاب، وتوظيف أساتذه من حملة الشهادات الجامعية، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان معتمداً في السابق.
الأونروا غائبة:
وحاولت وكالة القدس للأنباء، استيضاح الأمر من المكتب الإعلامي للأونروا في بيروت، لكنها تهربت من الإجابة، كما اتصلنا بأحد أعضاء رابطة المعلمين الفلسطينيين، فاعتذر عن الحديث مشيراً إلى أن جميع المعلمين في الأونروا غير مخولين بالتحدث مع أي وسيلة إعلامية قبل الرجوع إلى مكتب الأونروا، كذلك اتصلنا برئيس اتحاد موظفي الأونروا في لبنان أكثر من مرة فلم يرد.
.jpg)
