أعتمد الطلبة الفلسطينيون في لبنان منذ عشرات السنين في تعليمهم الجامعي على «صندوق الطلاب الفلسطينيين» الذي تأسس في بيروت في منتصف سبعينيات القرن الماضي وساهم في توفير القروض لأكثر من عشرة آلاف طالب وساعدهم على إكمال دراستهم الجامعية.
أما «وكالة الأونروا» فتقتصر مساعداتها على عدد محدود من المنح التي توفرها سنوياً من خلال بعض الدول المانحة وعددها لا يغطي أكثر من خمسة في المئة، من مجموع الطلبة الذين ينجحون في شهادة الثانوية العامة.
وقبل عامين وبفعل نضال الطلبة وتحركاتهم المتواصلة تبنت «منظمة التحرير» فكرة إنشاء صندوق لدعم الطلبة الفلسطينيين وبدأ الصندوق عمله في بيروت وهو يقدم مساعدات جزئية للطلبة الجامعيين لكنها لم تعالج الأزمة وبقيت قضيتهم دون معالجة جذرية.
وهذا العام تفاجأ الطلبة والأهالي بإعلان «صندوق الطلاب الفلسطينيين» وقوعه في أزمة مالية وبالتالي عدم قدرته على تبني حالات جديدة بسبب توقف الممولين عن تقديم التبرعات. أمام هذا الواقع أجرى «اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني» دراسة ميدانية على مجموعة من الطلبة الجامعيين شملت أكثر من 300 طالب، وهدفت إلى الاطلاع على ظروفهم الاقتصادية وكيفية تأمين الأقساط الجامعية.
وقد اعتبر 44 في المئة من أفراد العينة أن المصدر الأساسي لتأمين القسط الجامعي هو رب الأسرة، بينما اعتبر 32 في المئة أن تأمين القسط الجامعي يأتي من خلال المزاوجة بين الدراسة والعمل، و12 في المئة يعتمدون على مساعدة الأهل والأقارب، بالإضافة إلى 5 في المئة يعتمدون على مساعدات مختلفة، وكانت النسبة الأقل للطلبة الذين يعتمدون على القروض والمنح الجامعية، وجاءت نسبة الطلبة الذين يعتمدون على القروض 4 في المئة، و3 في المئة على المنح الجامعية.
الجدير ذكره هنا، أن 80 في المئة من الطلبة الذين يعتمدون في تأمين القسط الجامعي على المزاوجة بين الدراسة والعمل، يعملون في مجال الدروس الخصوصية في منازلهم أو في المؤسسات الأهلية والاجتماعية، وعشرة في المئة يعملون في المحال التجارية والمطاعم بعد الانتهاء من دوامهم في الجامعة، وعشرة في المئة يعملون في حقل التدريس في المدارس والمؤسسات الخاصة، والنسبة الأكبر من هؤلاء الطلبة هم من طلاب «الجامعة اللبنانية» في الكليات الأدبية.
وينعكس هذا الواقع بصورة كبيرة جداً على اختيار الطلبة تخصصاتهم الجامعية وهذا ما يؤكده التحاق نحو 50 في المئة من الطلبة الفلسطينيين في «الجامعة اللبنانية» التي تعتبر شبه مجانية. وبالتالي يكون العامل الاقتـصادي هو العامل الرئيسي الذي يحدد خيارات الطالب الفلسطيني.
وقد خلصت الدراسة الى ضرورة تلبية الحاجات والمتطلبات الرئيسية التي تمكن جميع الطلبة الفلسطينيين في لبنان من استكمال دراستهم وتعليمهم الجامعي، وأول هذه المتطلبات هو سعي «الاونروا» بالتعاون مع «منظمة التحرير» إلى تبني المطلب الذي رفعه آلاف الطلبة الفلسطينيين في لبنان العام الماضي، ويتمثل بضرورة بناء جامعة فلسطينية في لبنان.
المصدر: السفير