هيثم زعيتر - اللواء - صيدا:
قبل 62 عاماً احتل العدو الإسرائيلي فلسطين، وطرد وهجر أهلها الحقيقيين في منتصف العام 1948، حيث لجأ قسم منهم قسراً الى لبنان وعلى عدة دفعات، وتفاوتت طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، ومن نزح بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عُرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. الفلسطينيون في لبنان يتوزعون على مخيماتٍ تسلمت «الأونروا» الإشراف عليها بعد انشائها منتصف العام 1949، فبقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة، مع عدم وجود احصاء دقيق عن العدد الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تُشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية أو جنسيات أجنبية وعلى عدة مراحل، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، ويعانون واقع معيشي وإجتماعي صعب مع استمرار حرمانهم من الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية والسياسية في لبنان، ولم يعد لهم حق تملك شقة التي كان معمولاً بها الى ما قبل 10 سنوات، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليمي المتردي، وتقليص «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها، وأيضاً في ظل إصرار البعض على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية، ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية».. «مجمع الحولة» أشادته «وكالة الأونروا» ووزارة المهجرين على قطعة أرض تتبع الى منطقة الدكرمان العقارية في صيدا، الى الجهة الشمالية لمخيم عين الحلوة، بالقرب مما يُعرف بـ «بستان القدس»، وما يميزه عنه أنه عبارة عن مجموعة أبنية متلاصقة، كل مبنى مؤلف من أربعة طوابق، تقيم فيه 118 عائلة، تشكل أكثر من 1000 نسمة، تُقيم كل منها إما في غرفة ومطبخ وحمام، وصولاً الى أربع غرف ومطبخ وحمام، وفقاً لعدد أفراد الأسرة عندما جرى توزيع تلك المساكن عليها في العام 1993، كبديل عن المساكن التي كانوا يسكنون فيها في: («قشلة صيدا، بناية سالم عند البوابة الفوقا في المدينة، وحي السكة عند دوار السراي الحكومي - الفرن العربي)، وهم في غالبيتهم كانوا قد نزحوا بالأصل من مخيمات بيروت وصور جراء الأحداث والحروب الأهلية والداخلية، وفي غالبيتهم ممن استردوا الجنسية اللبنانية في العام 1994 وينتخبون في مدينة صيدا.. يُعاني المجمع رغم حداثة بنائه من جملة مشاكل، مثل ضيق المساكن، والرطوبة التي هي سمة من السمات العديدة التي تتسم بها الطبقات الدنيا للتجمّع التي لا تدخلها أشعة الشمس. وتسرب المياه من شبكة المجارير وتلوث مياه الشرب، وعدم وجود عمال نظافة، وغياب تقديمات «الأونروا» لخدماتها، رغم وجود مدرسة مرج ابن عامر المتوسطة للبنات على تخومه. ومركز توزيع المعونات الغذائية التي توزعها «الأونروا» لحالات العسر الشديد، ومكتب مدير «الأونروا» في مخيم عين الحلوة.. فضلاً عن عدد من الأمراض المزمنة التي تلقي بأعبائها الصحية والإستشفائية على كاهل ساكني التجمّع من الفلسطينيين والذين استردوا الجنسية اللبنانية، لم تُسهل لهم جنسيتهم في الحصول على خدمات استشفائية أفضل بكثير من ذي قبل.. «اللــواء» وضمن ملف الحقوق الفلسطينية في لبنان، تلقي الأضواء في الحلقة الثالثة والعشرين على «مجمع الحولة»..
الأطفال محرومون من اللعب
لدى الدخول الى ساحة «مجمع الحولة» تشاهد سيارات المقيمين فيه، الذين يعمل غالبيتهم على سيارات الأجرة العمومية، فيحرم الأطفال من اللعب بالساحة، حيث يتخذون من أدراج المبنى والممرات أمكنة للعب والتسلية. تقع عيناك على أطفال يروحون ويجيئون وهم يقومون بحركات صبيانية، يتخيّل إليك للوهلة الأولى أنهم متوجّهون لإحضار أغراض لهم ولذويهم من المحال المقابلة لهم، وتفاجأ عندما تتعرّف على حقيقة ما يجري أنهم يلهون ويلعبون عند مدخل المبنى الداخلية الثلاث، أو في شارع «بستان القدس» الذي يفصل بين المجمع ومساكن مخيم عين الحلوة. يستوقفك الأطفال والصبية بفضول، منهم من يقصدك ليقدّم المساعدة، إن كنت تبحث عن أحد أصدقائك أو معارفك، بين الممرات الداخلية للمبنى، التي من المفترض أن يكون كل منها يؤدّي الى مسكن، ولكن الحقيقة عكس ذلك، فكل مدخل يؤدّي الى عدد من المساكن التي لا فاصل بينها إلا الأبواب الداخلية للمسكن، حيث تضطر أن تقتحم خصوصية أكثر من 7 أو 8 عائلات، إذا أردت زيارة صديق أو قريب، وهذا ما حصل معنا في جولتنا، حيث كنا نقصد مسكناً للتحدث مع ساكنيه. وقد شرح لنا ذلك الأمر رجل مسنّ رفض الإفصاح عن اسمه أو التقاط صور له قائلاً: كل المخلوقات تعيش وفق خصوصية معيّنة في منازلها ومساكنها، أما نحن في المجمع، فالخصوصية مفقودة، وليس عن قصد من قبل الأهالي، بل هي ظروف المبنى وبناؤه ما يفرض ذلك، الذي ولد في فلسطين ونزح طفلاً مع ذويه، بعدما كانت حارات قريته مرتعاً للعبه مع أترابه.. السبعيني، قد اغرورقت عيناه بالدموع. وأضاف الرجل: يا أخي نريد العودة الى فلسطين.. والله نريد العودة، من قال إننا نريد أن نتوطن في هذا البلد أو غيره.. فنحن نحب لبنان، ولكن ليس أكثر من فلسطين.. فلسطين هي روحنا ورئتنا التي نتنفس منها، لن نتخلى عن حقنا في العودة الى فلسطين، فلسطين التي عشنا فيها، والتي تضم القدس وحيفا ويافا وطبريا والخليل ونابلس وكل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية. يوجد في المجمع مصلى صغير وبئر ماء وخزان مياه يزود المجمع والمنطقة المحيطة به بالمياه، وأنت تجول داخله تُشاهد تداخل الغسيل المنشور مع الحصر وأسلاك الكهرباء، التي تصطدم في بعض الأماكن مع مجاري الصرف الصحي أو قساطل مياه الشرب.
{ عضو «اللجنة الشعبية الفلسطينية» لـ «مجمع الحولة» علي أيوب، أشار الى «أن ظروف الناس صعبة، فغالبيتهم من عمال البناء والزراعة. ونحن في اللجنة الشعبية نقوم ببعض الخدمات التي نستطيع توفيرها، فعلى سبيل المثال هناك عامل مخصص بشكل يومي لمضخة المياه ويتقاضى راتبه من «اللجنة الشعبية» التي تجمع اشتراكات شهرية من الأهالي، من أجل الصيانة وإجراء بعض التحسينات، وهناك أمين سر اللجنة الشعبية حسين الرميح، هو مسؤول صيانة الكهرباء وأنا معه ونعمل بشكل تطوعي ودون أي مقابل. وكذلك جميع أعضاء اللجنة الشعبية لا يتقاضون أي رواتب مقابل عملهم في «اللجنة الشعبية»، ويسعون بشكل دائم الى تقديم أفضل الخدمات الممكنة لسكان المجمّع، ولكن هناك صعوبات عديدة تعترض ذلك، ومنها قلة وضعف الإمكانيات، فلا يُمكن أن تحمل «اللجنة الشعبية» سكان المجمع أعباءً إضافية، وخصوصاً أن ظروفهم الإقتصادية صعبة جداً». وأضاف: إن «وكالة الأونروا» تُساهم في تأمين المازوت لمولد الكهرباء، الذي يُشغل مضخة المياه، ونتلقى بعض المساعدات من النائب بهية الحريري وبلدية صيدا و«منظمة التحرير الفلسطيني». ولفت الى «أن «الأونروا» وكلت سابقاً عملية النظافة في المجمع الى عامل من عمالها، إلا أنها سحبته مؤخراً، ولدى مراجعة الجهات المختصة في «الأونروا» كان الجواب: نعتذر لا توجد إمكانية، والمجمع يقع خارج نطاق المخيم». وطالب أيوب «وكالة «الأونروا» بـتقديم الخدمات للمجمع أسوةً بما تقدمه لباقي المخيمات، وأن تولي «منظمة التحرير الفلسطينية» المجمع إهتماماً أكبر، وكذلك الجمعيات وهيئات المجتمع الدولي».. رافضاً بشدة «سمفونية التوطين التي يتخذها البعض للنيل من الشعب الفلسطيني ونضالاته.. فنحن متمسكون بحق العودة الى فلسطين، وهذا الحق لا يُمكن لأحد أن ينتزعه منا أو يفرض علينا مشاريع، إن كانت توطيناً أو تهجيراً، والى حين عودتنا لا بد لنا من أن نتمتع بحقوقنا المدنية والإنسانية».
{ محمود أبو خاطر شاب في (منتصف العقد الثالث من عمره رب أسرة مكونة من ولد وبنت)، يتألف مسكنه من غرفة واحدة بطول 3 امتار وبعرض 2.5 مترين ومطبخ بطول متران وعرض مترين. محمود، تواق للعودة الى مدينته يافا في فلسطين التي هجر منها والده في العام 1948، ونقل هذا الحلم لأطفاله، وكانت الهجرة الثانية من مخيم تل الزعتر في العام 1976 الى مدينة صيدا، حيث سكنت العائلة في قشلة صيدا، ثم إنتقل مع أسرته الى «تجمع السكة» قبل أن يحط به الرحال في «مجمع الحولة» في مسكنه الذي لا يكاد يتسع لعائلته التي بدأت تكبر. وقال: إن أوضاع المقيمين في المجمع صعبة، فالمساكن ضيقة جداً، والخدمات معدومة ومياه الشرب ملوثة، حيث يضطر السكان الى شراء مياه الشرب، مما يزيد في صعوبة حياتهم القاسية، فهم من عمال البناء أو في الفصائل الفلسطينية، ودخلهم محدود جداً، وحياتهم صعبة بالكاد يستطيعون تأمين لقمة عيشهم، رغم وجود ما يُقارب الـ 50% ممن حصلوا على الجنسية اللبنانية في العام 1994. وأضاف: المساكن كعلب السردين تفتقد خصوصيتها، وأغلبها تُعاني من النش لعدم جودة البناء والتمديدات الصحية، حيث تتحول شتاءً الى مزاريب تتسرب من أسطح المنازل، وخصوصاً في الطبقة الأخيرة. وأوضح «أن وكالة «الأونروا» لا تقدم أي نوع من الخدمات للمجمع، فقد اقتصرت تقديماتها على حاويات نفايات على مدخله، لكنها لم تفرز عاملاً لجمعها وللنظافة، فقط ما تقدمه هو المازوت لمولد الكهرباء الذي يُشغل بئر المياه الموجود».. لافتاً الى «أن «اللجنة الشعبية» الموجودة في المجمع تُحاول جاهدة تأمين بعض الإحتياجات والخدمات، وهي جزء من «اللجان الشعبية» في منطقة صيدا التابعة لـ «منظمة التحرير الفلسطينية»، التي تقدم لنا بعض الخدمات ولكنها ضئيلة، وقد قدمت النائب بهية الحريري بعض المساعدات لسكان المجمع، فيما قامت بلدية صيدا بصيانة شبكة الصرف الصحي». وأضاف: نحن بشر من حقنا أن نتمتع بالخدمات، إن كان من قبل «الأونروا» أو غيرها من المرجعيات. وإتهم أبو خاطر «وكالة «الأونروا» بالتقصير في مجالات الخدمات الطبية والإستشفاء، فهي لا تدفع إلا تكلفة السرير «الفندقية في المسشتفى»، بينما يقع عبء تكاليف الطبابة على المريض، الذي يضطر الى التسول على أبواب المؤسسات الأهلية والمدنية»، مؤكداً رفضه «التوطين والتهجير، والتمسك بحق العودة، هذا الحق الذي كفلته القوانين الدولية ونصت على صراحته».
{ الطفلة إسراء أبو خاطر (كريمة محمود، تبلغ من العمر 10 سنوات، وهي في الصف الخامس إبتدائي، تُعاني مع والديها وشقيقها ظروفاً صعبة، ولكن أحلامها كبيرة بنظرها ولكنها عادية وطبيعية بالنسبة لأترابها) فتقول: أحلم بأن أعود الى فلسطين، بلدي، وبلد أبي، وجدي، أنا لا أعرفها أسمع عنها من والدي، وهو لا يعرفها بل حدثه عنها والده وجده، ولكنها بلدنا نحن نجاهد ونحلم بالعودة إليها. وختمت الطفلة إسراء بالقول: أحلم بأن يكون عندي غرفة خاصة بي، وخزانة صغيرة وجهاز كومبيوتر وبعض الألعاب، وأن يكون لي خصوصية، ويأتي رفاقي واستضيفهم في غرفتي، فالآن يتعذر ذلك لأن بيتنا غرفة واحدة.
طموح من رحم المعاناة
{ أما شقيقها محمد أبو خاطر (يبلغ من العمر 9 سنوات) نظر إلينا بخجل وهو يعبّر عن أحلام الطفولة التي تجسّدت من خلال كلماته: حلمي أن يكون عندي غرفة ولو غرفة صغيرة، أدرس فيها، وأنام فيها، أستقبل رفاقي في المدرسة ولا أزعج أهلي، أستطيع التحدث بحرية مع رفاقي الذين يُمكن أن يزوروني ونتحدث مع بعضنا البعض. وأضاف الطفل محمد: ننام مع والدي ووالدتي وأختي جميعنا في غرفة واحدة، وأحياناً أطلب من والدي أن أنام في المطبخ كي أمنح المجال لوالدي وأختي في النوم براحة، هذا هو حالنا، لا أعرف متى يصبح لدينا منزل بأكثر من غرفة واحدة؟! وعن المدرسة قال: أنا في الصف الرابع ابتدائي، أحب المدرسة والدراسة كثيراً، ولكن الصف فيه طلاب كثر - 35 طالباً، أطمح أن أصبح عندما أكبر طبيباً أو مهندساً، لكي أفيد أبناء شعبي وأساعد والدي. وتابع الطفل محمد كلامه، وهو ينظر الى سقف منزل ذويه: بيتنا ينشّ ماء فوق رؤوسنا، حاول أبي أكثر من مرة إصلاحه، ولكنه كان يتفاجئ في كل مرة أن النشّ يأتي من مكان آخر.. وختم بالقول: أحب وطني فلسطين، وأحب أن أعيش في فلسطين، لأنها أرض أبائي وأجدادي، والإسرائيليين احتلوها وطردوا شعبي منها، إن شاء الله سوف نعود إليها في يوم من الأيام. {
فاطمة حسين عبد الرحمن (في العقد السادس من عمرها، من قرية الخالصة – قضاء طبريا، تُعيل أسرة مكونة من شاب وفتاة وهي عاملة في «مستشفى الهمشري»)، تصف الحياة في «مجمع الحولة» بالقول: البيوت ضيقة، بيتنا غرفة واحدة، لا نستطيع استقبال ضيوف من أماكن بعيدة، فنحتار أين سينام أقاربنا عندما يأتون لزيارتنا من مخيمات بيروت وصور أو طرابلس، هذا الوضع لا يُمكن لبشرٍ أن يتحمله. ووصفت خدمات «الأونروا» بأنها «سيئة جداً في كافة المجالات، التعليمية والصحية والخدمات العامة، فهي لا تقدم القرطاسية للطلاب وتتأخر في تسليم الكتب. وحتى في مجال توزيع المواد الغذائية، فهي تُعطي فقط بعض العائلات التي أطلق عليها إسم «حالات العسر الشديد»، أليس كل الشعب الفلسطيني والمخيمات من حالات الفقيرة والمعدومة. وأكدت عبد الرحمن على رفض «التوطين تحت أي ذريعة، فنحن متمسكون بحق العودة، وسأعود الى بلدي الخالصة»، منتقدة «وكالة «الأونروا» التي قلصت خدماتها الصحية والإستشفائية، وفي مجال ترميم المساكن، فنطالبها بأن تعمل على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وإعادة إعمار مخيم النبطية».
