الأجنبية المتزوجة من فلسطيني.. معاناة مضاعفة

---

جمال عيسى فلسطيني لاجئ في لبنان، متزوج من جزائرية، لدى زوجته معاناة مضاعفة، عن معاناته كلاجئ، لجهة الإقامة والتصريح عند دخولها إلى مخيم عين الحلوة. يقول: "المذكرات التي قدمت إلى الحكومة اللبنانية تحدثت عن الحقوق المدنية للفلسطينيين، إلا عن موضوع الفلسطينيين المتزوجين من عربيات أو أجنبيات وهم كثر". يلفت إلى أن "كثيرين من الطلاب الفلسطينيين الذين درسوا في دول الاتحاد السوفياتي السابق تزوجوا هناك. وجاءت زوجاتهم معهم إلى لبنان، إضافة إلى العديد ممن تزوجوا من عربيات ومن جنسيات مختلفة". ويقدر العدد بنحو خمسة آلاف فلسطيني متزوجين من نساء أجنبيات وعربيات لم يلحظ حقوقهن أحد.

ينص الدستور اللبناني في مادته الثانية عشرة، على أن "المديرية العامة للأمن العام، تمنح الأجانب الراغبين في الإقامة في لبنان مدة سنة وما فوق، بطاقات إقامة سنوية أو بطاقات إقامة دائمة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد". لكن هل ينطبق ذلك على الأجنبيات اللواتي يتزوجن من فلسطينيين؟

يضيف عيسى "أنا فلسطيني لاجئ في لبنان، أحمل بطاقة هوية صادرة عن السلطات اللبنانية، وذلك يعني أنني مقيم إقامة دائمة لحين العودة إلى فلسطين، وزوجتي جزائرية مقيمة في لبنان وهي أم أولادي منذ أكثر من عشرين سنة، غير أنني أعاني من موضوع الإقامة لزوجتي، والتي يجب أن تتجدد كل سنة". الإقامة تكلفه مبلغ 300 ألف ليرة سنوياً، "بالإضافة إلى ذلك فإن زوجتي ليس لها حقوق، ولا تستطيع أن تعمل، وفي حال أرادت العمل فإن إقامتها السنوية ستكون تكلفتها مليون وخمسمئة ألف ليرة".

وإقامة الزوجة مدون عليها أنها زوجة فلسطيني مقيم في لبنان. "لذلك يجب أن تعامل زوجتي بطريقة مختلفة"، كما يرى عيسى "أما بالنسبة لكيفية دخول زوجتي إلى عين الحلوة فيلزمها تصريح من الأجهزة الأمنية اللبنانية لتستطيع الدخول إلى منزلها، على الرغم من حصولها على الإقامة داخل الأراضي اللبنانية. وحتى التصريح أيضا مدون فيه أنها مقيمة في مخيم عين الحلوة". لهذا السبب، ترك عيسى بيته في المخيم وسكن خارجه. لا أعلم سبباً صريحاً لطلب تصريح دخول من الأجهزة الأمنية لزوجة فلسطيني مقيم في مخيم عين الحلوة، وللأسف لم يطرح هذا البند أمام الجهات المختصة. في موضوع الإقامة يتساءل "لماذا لا تعامل معاملة زوجها المقيم، ولنفترض أن وضع الفلسطيني في مخيم عين الحلوة لا يسمح له أن يدفع مبلغ 300 ألف ليرة سنوياً بدل إقامة ولم يجدد إقامة زوجته فما حكم القانون؟ هل يتم فصلها عن زوجها؟".

زوجة عيسى، تحفظت عن ذكر اسمها، تقول: "أنا مقيمة في لبنان منذ عشرين عاماً، وكل سنة أتعرض للمعاناة نفسها عند تجديد الإقامة، فبعد أن أتوجه إلى الأمن العام وأقدم أوراقي، للحصول على الإقامة، يحضر عناصر من قبل الأمن العام للسؤال عني، ما يسبب لي حرجاً أمام الجيران، علماً أن عناصر الأمن العام يعلمون أنا زوجة مَن وأين أقيم". تضيف "لم أخالف شروط الإقامة، منذ حصولي عليها، على الرغم من أنني زوجة فلسطيني مقيم إقامة دائمة في لبنان. وفي بعض الأحيان لا أملك المبلغ المطلوب لرسوم تجديد الإقامة فأضطر للاستدانة".

أما بالنسبة لتصريح الدخول إلى مخيم عين الحلوة، "نسيت في إحدى المرات تجديد التصريح، فمنعوني من الدخول إلى بيتي الزوجي ومعي أولادي. بقيت واقفة على أحد مداخل المخيم حتى تدخل البعض. وفي إحدى المرات أخطأ العسكري المكلف بمنحي التصريح بكتابة اسم عائلتي. فمنعوني من دخول المخيم والعودة إلى منزلي". وترى أن تلك "المعاناة لا ينبغي أن أعانيها، فالدولة اللبنانية منحتني إقامة تجدد سنوياً وهي صالحة".

امرأة أخرى، في مخيم عين الحلوة، من الجنسية الجزائرية، متزوجة من فلسطيني حُكم عليه بالسجن. صارت المعيلة الوحيدة لأولادها الأربعة. وبعد سجن زوجها اضطرت للعمل. تؤكد أنه ليس بإمكان أحد أن يمنعها من إعالة أولادها، "إنهم يعاملوننا في لبنان بقوانين مجحفة على الرغم من أن اللبناني في الجزائر لا يعامل بهذه الطريقة".

المصدر: انتصار الدنان - السفير

تاريخ الاضافة: 15-01-2014