يشتكي نحو 15 ألف نسمة من سكان قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة من سلسلة إجراءات تعسفية تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، الأمر الذي يُفاقم معاناتهم يومًا بعد يوم، ويُنغص حياتهم، وخاصة مع استمرار إغلاق المدخل الجنوبي للقرية بالمكعبات الإسمنتية، وشُح الخدمات المقدمة لهم.
واشتدت الهجمة الإسرائيلية ضد سكان القرية منذ أحداث استشهاد الفتي محمد أبو خضير في يونيو/ حزيران 2014، وما شهدته المدينة المقدسة من تظاهرات ومواجهات مع قوات الاحتلال، واعتداءات على المقدسات الإسلامية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.
وتعاني القرية من نقص كبير في المساحات المخصصة للبناء والسكن بسبب إحاطتها من جميع الجهات بالمستوطنات والمؤسسات الإسرائيلية، ومصادرة أراض واسعة لصالح إقامة "الحديقة الوطنية"، وكذلك إقامة "مكب للنفايات" عليها، وفق ما يقول عضو اللجنة الأهلية للتخطيط بالقرية هاني العيساوي.
معاناة تتفاقم
ويضيف العيساوي لوكالة "صفا" أن هذه الإجراءات جعلت أهالي القرية يعانون من ضائقة سكنية كبيرة، ونقص حاد بالخدمات الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة.
وما زاد من حدة المعاناة قيام "مؤسسة التأمين الوطني وموظفي الضرائب وسلطة الطبيعة الإسرائيلية" بملاحقة السكان وفرض ضرائب وغرامات مالية باهظة عليهم ومخالفات بناء، كما أن تواجد نقطة عسكرية على المدخل الغربي المؤدي للقدس أعاق حركة تنقل المواطنين، ناهيك عن الاقتحامات المتواصلة للقرية.
و"تصدي أهالي القرية لتلك الاعتداءات، ومشاركتهم في التظاهرات والاحتجاجات التي أعقبت استشهاد أبو خضير جعلهم عرضة لإجراءات إسرائيلية عقابية".
وتهدف تلك الإجراءات للتضييق والضغط على السكان لعدم استقرار الحياة بالقرية، وبالتالي دفعهم لمغادرة المدينة، والبحث عن أماكن أخرى خارج القدس لخدمة السياسة الديموغرافية الرامية لتقليل نسبة العرب بالمدينة، وزيادة أعداد اليهود، ومنع الامتداد الطبيعي لهم.
وحول دور اللجنة في مواجهة إجراءات الاحتلال، يقول العيساوي "لا ندخر جهدًا للتخفيف من معاناة المواطنين، وعرض قضاياهم ومشاكلهم من خلال التواصل مع الجهات المختصة والحقوقية لرفع قضايا في المحاكم الإسرائيلية، للنظر في ذلك، ولكن دون جدوى".
ويصف مختار القرية درويش درويش الوضع فيها بأنه صعب للغاية ومن كافة مناحي الحياة، نظرًا لأن جميع أحيائها ومناطقها محاصرة، فمن الجهة الشمالية مستوطنة "التلة الفرنسية"، ومن الجهة الغربية مستشفى "هداسا"، والجنوبية الجامعة العبرية، والشرقية منطقة الخان الأحمر.
ولا تقتصر إجراءات الاحتلال على ما سبق، بل تشمل أيضًا هدم المنازل، وتجريف الأراضي ومصادرتها، واعتقال الشبان والأطفال، وتوزيع أوامر هدم بشكل شبه يومي، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على تراخيص البناء، وعدم تطوير البنية التحتية للقرية. يقول درويش لوكالة "صفا"
وتبلغ مساحة القرية 12 ألف دونم، بقي منها داخل حدود ما تسمى "بلدية القدس" 4 آلاف دونم، ولكن حسب الخارطة الهيكلية التي يملكها السكان منذ عام 1989م، فإن مساحتها تبلغ 660 دونمًا.
كارثة إنسانية
وتتفاقم مأساة نحو ألف نسمة يعيشون في المنطقة الجنوبية للقرية، بسبب إغلاق المدخل المحاذي للجامعة العبرية ومستشفى "هداسا" بالمكعبات الاسمنتية منذ عدة أشهر، مما يحرمهم من الخدمات المقدمة، ويؤدي إلى حدوث ازدحامات مرورية في شوارع القرية.
ويُعرقل إغلاق هذا المدخل الموظفين من الوصول لأماكن أعمالهم والطلبة إلى جامعاتهم ومدارسهم، مما يضطرون إلى استخدم طرق بديلة مشيًا على الأقدام، قد تستغرق وقت أطول.
ويتسبب أيضًا في تراكم النفايات لعدم تمكن سيارات جمع النفايات من الدخول إليها، مما ينذر بحدوث كارثة صحية وبيئية في القرية.
وكان أهالي ووجهاء العيسوية نظموا سابقًا عدة احتجاجات ومسيرات، تنديدًا بسياسات الشرطة وبلدية الاحتلال العقابية ضدهم، واحتجاجًا على استمرار إغلاق المدخل الجنوبي للقرية.
ويضيف درويش "طالبنا أكثر من مرة بفتح هذا المدخل وإنهاء معاناة المواطنين، وتوجهنا عبر محاميين وقانونيين للمحاكم الإسرائيلية، ولكن دون جدوى"، مطالبًا بالوقت ذاته كافة المؤسسات المعنية والسلطة الفلسطينية بإيلاء شرقي القدس أهمية في أجندتها.
من جهته، يقول عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص لوكالة "صفا" إن سلطات الاحتلال تمارس سياسة عقابية وتعسفية تهدف لردع المقدسيين وطردهم.
ويتمادى الاحتلال في عمليات التنكيل والاستفزاز والاعتقال والملاحقة بحق شبان وأطفال القرية، وكذلك رش المياه العادمة على المنازل والمحلات التجارية، لتنغيص حياتهم، وتركيعهم، كونه يستهدف وجودهم بالدرجة الأولى.
ويوضح أن الوضع بالقرية مأساوي ويتفاقم بشكل مستمر، خاصة مع إغلاق المدخل الجنوبي الذي يعتبر حيوي ومهم للسكان، بالإضافة لاستمرار مضايقات الاحتلال وإخطارات الهدم، ومصادرة الأراضي لصالح الاستيطان.
المصدر: وكالة صفا
