بقلم: عمرو حمزاوي
في يونيو ٢٠١٢، صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تقرير بعنوان «خمس سنوات من الحصار: الوضع الإنساني في قطاع غزة».. ورصد الحقائق التالية:
١ ـ يعاني ٣٤ بالمائة من القوة العاملة فى قطاع غزة من البطالة، وترتفع النسبة إلى ٥٠ بالمائة بين الشباب.
٢ ـ يعاني ٤٤ بالمائة من الشعب الفلسطيني في غزة من غياب الأمن الغذائي، وتصل نسبة متلقى الدعم إلى ٨٠ بالمائة.
٣ ـ تدنت معدلات الدخل الفردي بشدة بعد بدء الحصار الإسرائيلي على غزة في ٢٠٠٧ وسجلت في ٢٠١١ انخفاضا بنسبة ١٧ بالمائة عن معدلات ما قبل الحصار وكانت دون دولار واحد يوميا للأسرة متوسطة العدد.
٤ ـ ٣٥ بالمائة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة و٨٥ بالمائة من المياه البحرية الزاخرة بالثروة السمكية لا يتاح استغلالها للفلسطينيين في قطاع غزة بسبب القيود الإسرائيلية.
٥ ـ تتواصل المعاناة من نقص حاد في إمدادات النفط والطاقة الكهربائية لتبلغ معدلات انقطاع الكهرباء يوميا ١٢ ساعة، بينما يدفع يوميا بما يقرب من ٩٠ مليون لتر من مياه المجاري غير المعالجة إلى البحر على نحو ينذر بكارثة بيئية كبرى.
٦ ـ ٩٠ بالمائة من الموارد المائية المتاحة لشرب السكان غير آمنة للاستخدام الإنساني ما لم تعالج كيمياويا، والمعالجة هذه غير متوافرة.
٧ ـ تبلغ الكثافة السكانية في قطاع غزة معدلات شديدة الارتفاع (٤٥٠٠ شخص فى كل كيلو متر مربع)، وترتب عن الحصار عجز شديد فى كافة مواد ومستلزمات البناء للوفاء باحتياجات المسكن الآمن والقضاء على النقص المزمن فى عدد الوحدات السكانية اللازمة للإعاشة وللحياة الكريمة (فى ٢٠١٢، قدر عدد الوحدات السكنية الجديدة اللازمة لفلسطينيي القطاع بـ٧١٠٠٠ وحدة).
٨ ـ بعد خمس سنوات من الحصار، سجل قطاع غزة انكماشا اقتصاديا بالغا بينما تدهورت بشدة حقوق وحريات الأفراد الأساسية المتمثلة في الحياة الآمنة والتنقل الآمن والحق في العمل والرعاية الصحية.
٩ ـ حمل التقرير الأممي إسرائيل كدولة احتلال والسلطة الفارضة للحصار المسئولية الرئيسية عن تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، كما حمل الحكومة المصرية شقا من المسئولية بسبب الإغلاق المستمر للمعابر بين القطاع والأراضي المصرية وأشار أيضا إلى السياسات غير الملتزمة بقواعد القانون الإنساني الدولي لحركة حماس وللسلطة الفلسطينية.
وفى مارس ٢٠١٤، أصدر ذات المكتب الأممي «حياة مجزأة ـ نظرة عامة على الأوضاع الإنسانية في عام ٢٠١٣» كتقرير يرصد الحالة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وفيما يتعلق بغزة، شدد التقرير على استمرار التدهور الكارثي الناتج عن الحصار الإسرائيلي وأشار إلى ارتفاع معدلات هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين داخل القطاع وقسوة القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل فى ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية وإنسانية مأساوية. طالب التقرير مجددا الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بقواعد القانون الإنساني الدولي وإنهاء الحصار المفروض على غزة، كما طالب الحكومة المصرية بإنهاء الإغلاق المتكرر للمعابر بين غزة والأراضي المصرية التزاما بقواعد ذات القانون.
أؤيد بالكامل توجه الحكومة المصرية لهدم الأنفاق بين سيناء وغزة والقضاء على التهديدات الأمنية والممارسات غير القانونية (تهريب البضائع والسلع، مدعمة وغير مدعمة)، وأؤيد أيضا إحكام السيطرة الأمنية على الحدود للتخلص من الأخطار المحدقة بسيناء وبالأمن القومي المصري. إلا أن إنهاء الإغلاق المتكرر للمعابر، يمكن فلسطينيي القطاع من الحصول على متطلبات حياتهم الأساسية على نحو قانوني وآمن، والضغط على إسرائيل والقوى الدولية الداعمة لها (الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة) لإنهاء الحصار الظالم المفروض على غزة لابد وأن تشكل أولويات رئيسية للسياسة المصرية تجاه فلسطين. هنا لا يملك أصحاب الضمير الإنساني، مقدما على الالتزام بقضية فلسطين وحقوق شعبها، إلا أن يطالبوا الحكومة المصرية بالتفعيل الفوري لهذه الأولويات تماما كما يتعين عليهم مناشدتها وقف خطاب الكراهية الفاشي باتجاه غزة وأهلها الذي تروج له بعض الدوائر السياسية والإعلامية غير المسئولة.
الشروق، مصر
