 |
عرض المقال :حـلّ "دولتين لشعبين" لكبح حـق العودة أيضاً! |
 |
 |
|
|
|
حـلّ "دولتين لشعبين" لكبح حـق العودة أيضاً! |
|
أنطـوان شلحـت
لفت وزير "الشؤون الاستراتيجية والاستخباراتية" الإسرائيلي يوفال شتاينيتس أخيراً إلى غاية مفضوحة أخرى من وجهة النظر الإسرائيلية لما بات يُعرف باسم "حلّ دولتين لشعبين" للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، تتمثل على حدّ تعبيره في "إتاحة المجال أمام استيعاب اللاجئين فقط في الدولة الفلسطينية التي ستُقام".
وقد ورد ذلك في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"] يوم 18 شباط/ فبراير 2014، شدّد فيها أيضاً على أن إسرائيل لن توافق قطّ على الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وتنضاف هذه الغاية الخبيثة إلى غايات لا تقل خُبثاً سبق تحريرها في الماضي على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمها غاية تكريس إسرائيل كـ "دولة قومية للشعب اليهودي" وأساساً إزاء الفلسطينيين في مناطق 1948.
وعلينا أن نلاحظ جيداً أنه منذ شيوع "مقاربة الدولتين" لتسوية الصراع واكتسابها شرعية ما في الخطاب السياسي الإسرائيلي على المستوى التصريحيّ فقط، زادت إسرائيل عليها كلمة "لشعبين" لأسبابها المخصوصة التي بدأت تتكشف رويداً رويداً.
وبالتزامن مع انعقاد "مؤتمر أنابوليس" في خريف 2007-والذي أخذ فيه موضوع "الاعتراف بالدولة اليهودية" كمفهوم في الحلبة الدولية بُعداً واسعاً-تصدّرت الدعوة إلى اعتماد عبارة "دولتين لشعبين" أجندة المعلقين وأصحاب الأعمدة الصحافية الإسرائيليين خلال الأيام التي سبقت انعقاد ذلك المؤتمر. بل إنّ أحد هؤلاء المعلقين، وهو بن درور يميني، الذي كان في ذلك الوقت يتولى منصب محرّر صفحة الرأي في صحيفة "معاريف"، جعل منها القضية الرئيسية المفترضة للمؤتمر نظراً إلى ما تعنيه من "معركة على شرعية إسرائيل"، بحسب قراءته.
وكتب يميني في هذا الصدد قائلاً: "سيكون مؤتمر أنابوليس حلبة صراع على شرعية إسرائيل. ولذا يتوجب على إسرائيل أن تقول نعم لوقف الاحتلال ونعم لدولة فلسطينية ونعم لحل مشكلة اللاجئين بصورة إنسانية. إن الفلسطينيين يقولون لا منذ الآن، فقد أوضحوا أنهم يعارضون صيغة دولتين لشعبين وأنهم مستعدون لصيغة دولتين فقط، أي دولة فلسطينية مباشرة الآن، ودولة فلسطينية أخرى بعد تطبيق حق العودة".
أمّا د. يهودا بن مئيـر، الباحث في "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب والنائب الأسبق لوزير الخارجية الإسرائيلي، فكتب ما يلي: "تقول تقارير صحافية إن الفلسطينيين يعارضون صيغة دولتين لشعبين في أي تسوية مستقبلية مع إسرائيل ويصرّون على تأييد صيغة دولتين فقط. ويدور الحديث هنا حول لبّ النزاع لا على مجرّد مناقشة تتعلق بالصياغة أو بالكلمات. إذا كان هناك موضوع لا يجوز لإسرائيل أن تتنازل فيه أو حتى أن تتناقش في شأنه، تحت أي ظرف وفي أي حال، فهو هذا الموضوع لأنه يتعلق بوجودنا الحقيقي".
وتابع: "ثمة قدر كبير من الاستعداد لتقديم التنازلات لدى الجمهور اليهودي في إسرائيل، غير أن هذا الاستعداد كله مبنيّ على رغبة هذا الجمهور القوية في إنهاء النزاع وضمان وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وقد أثبت بحث معمّق أجراه معهد دراسات الأمن القوميّ في شهر آذار/ مارس 2007 أن 63 بالمئة من السكان اليهود البالغين في إسرائيل يؤيدون حلّ دولتين لشعبين.
لكن ما دامت القيادة الفلسطينية ترفض الاعتراف بصورة واضحة بدولة إسرائيل باعتبارها دولة للشعب اليهودي فلن يكون هناك حلّ للنزاع. إنّ إعلان دولة إسرائيل، بصورة واضحة، تأييد الحقّ في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على الأغلبية الساحقة من أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وجميع أراضي قطاع غزة وحتى على أراضي الأحياء العربية في شمال القدس الشرقية وجنوبها، هو تنازل تاريخي مهم وذو دلالة. لكن لا يجوز للشعب اليهودي أن يُقدم على هذا التنازل إذا لم يترافق مع إعلان فلسطيني واضح غير قابل للتأويل أن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهوديّ. إنّ قبول صيغة دولتين لشعبين ينطوي أيضاً على حلّ لقضية حق العودة أو مشكلة اللاجئين، إذ إنه ليس في وسع الفلسطينيين أن يتنازلوا عن هذا الحق في الظروف الراهنة".
من شأن ذلك كله أن يوضح ما يمكن اعتباره المقاس الإسرائيلي لنموذج حل الدولتين، وما هي فرضياته الرئيسية.
ولعل المهم في طليعة هذه الفرضيات هو الكامن في فرضيتين اثنتين:
الأولى، أن يسفر قيام دولة فلسطينية بمقتضى الشروط الإسرائيلية عن نهاية الصراع ووضع حدّ للمطالب المتبادلة. وهذا يعني أن تكون أي تسوية سياسية محتكمة إلى توازن القوى إقليمياً وعالمياً بمثابة تسوية تاريخية نهائية بين الحركة الوطنية الفلسطينية وبين الحركة الصهيونية في صلبها التسليم التام بنتائج نكبة 1948 وبوجود إسرائيل؛
الثانية، أن تلتزم الحركة الوطنية الفلسطينية إذا ما أتيحت لها الفرصة لإقامة دولة لنفسها، تحقيق هذه الأهداف بعد اعترافها بإسرائيل كدولة قومية لليهود.
لكن في الوقت عينه، يشدّد المسؤولون الإسرائيليون على أن هاتين الفرضيتين تحديداً لا تنسجمان مع الواقع السياسي الراهن، وذلك لأن تليين المواقف من طرف الفلسطينيين ليس كافياً إلى الحدّ الذي يتيح إمكان التوصل إلى مثل هذه التسوية، فضلاً عن أن الفلسطينيين ما زالوا متمسكين بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والذي يعتبر موضوعاً ذا أهمية مركزية في النموذج الفلسطيني، وفي الوقت نفسه بمنزلة "تابو" حتى لدى الإسرائيليين "الأكثر اعتدالاً".
وعلى ذكر موضوع الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، أكد وزير الاقتصاد الإسرائيلي ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت أخيراً أن هذا "المطلب" يهدف على نحو رئيسي إلى إضفاء شرعية على المواطنة الإثنية الهرمية داخل إسرائيل والتي يظل فيها اليهود في أعلى درجات سلم المواطنة ويظل العرب المواطنون من سكان البلد الأصلانيين في أسفله.
ومما قاله بينت أنه ينبغي إظهار صفر تسامح حيال الرغبات القومية لدى العرب في إسرائيل، وأن تهويد منطقتي الجليل والنقب يتطابق مع قيم إسرائيل.
وادعى بينت أنه أيضاً لا يوجد تناقض بين كون إسرائيل يهودية وكونها ديمقراطية. وشدّد على أنه إذا لم يتم الحصول على اعتراف بإسرائيل كدولة يهودية فستكون لدى الفلسطينيين دولة ونصف الدولة، وسيكون لدى اليهود نصف دولة!.
في واقع الأمر، فإنه طوال الوقت كان أصحاب القرار في إسرائيل ينظرون إلى فلسطينيي 48 بصفتهم أقلية سكانية يمكن تحملها في "دولة يهودية"، وبالتالي في الوسع تحسين مستوى حياتها قليلاً على صعيد الخدمات المدنية، لكن لا يمكن التعامل معها بصفتها مجتمعاً أو مجموعة واحدة تتحلّى بحقوق قومية جمعية وحاجات خصوصية، أو تمكينها من رفع مطالب جوهرية بشأن تغيير النظام (الإثني)، أو تغيير طبيعة الدولة من ناحية تعريفها لذاتها.
ولعل الجديد الذي طرأ على هذا الموقف في الآونة الأخيرة هو تواتر مجاهرة المسؤولين في إسرائيل بهذه النظرة على نحو أكثر من سافر، إلى جانب تواتر المبادرات الساعية إلى تكريس واقع يخدم هذه النظرة والتي يتم ترجمتها أيضاً من خلال منظومة قوانين جديدة.
موقع "عربي 21"
|
|
« رجوع
|
الزوار:
1293 |
تاريخ الاضافة:
01-03-2014
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
|
|
