د. أيمن أبو ناهية
واضح أن الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مخيمات اللاجئين في قطاع غزة على ما تقوم به وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من تقليص خدماتها التي بات جزء كبير من اللاجئين محروم منها بحجة قرار "مسح الفقر" بالإضافة إلى تقليصها الحاد خلال السنوات الماضية لخدماتها والتزاماتها الصحية والتعليمية والإغاثية للاجئين في قطاع غزة وذلك هو نفس الحال في الضفة الغربية إذ تقوم الوكالة بفصل العاملين والموظفين لديها على خلفية اعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
إن وكالة الغوث تدرك جيدًا أن جزءًا كبيرًا من اللاجئين وحتى من سكان المخيمات محرومون من خدماتها ومن دعمها التمويني منذ أمد طويل وبات هذا الدعم محصورا في شرائح معينة من اللاجئين ولا ندري من هو الذي أعطى وكالة الغوث الحق في تصنيف اللاجئين على هذا النحو وحرمان جزء منهم من أي دعم وتقليص الدعم عن جزء آخر، كما لا ندري إن كان مسمّى اللاجئ يختلف بين مخيم وآخر أو من مدينة أو قرية علمًا بأن هموم ومعاناة اللاجئين الأساسية واحدة.
هذا الموقف المتعنت "للأونروا" والأضرار والمعاناة التي لحقت بأهالي المخيمات، يطرح السؤال حول سبب تعنت وكالة الغوث من جهة وحول هذا الاحتجاج والتظلم في المخيمات التي تعاني من أوضاع مأساوية وأين يكمن حل هذه الأزمة التي لا تزال الوكالة مصرة على قرارها اللاإنساني وتلكئها في القيام بمسؤولياتها والتزاماتها الأخلاقية وواجبها الإنساني في خدماتها المقدمة للاجئين.
فإذا كان هذا هو حال "الأونروا" التي تتنصل اليوم من مسؤولياتها الإنسانية, فالسؤال الذي يطرح نفسه؛ لماذا وجدت إذن؟ وهل انتهى عملها قبل إرجاع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم؟ أم أن المنظمة الدولية أعلنت إفلاسها وأصبحت عاجزة عن القيام بمهامها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين؟ حقيقة هي مسألة مدعاة للسخرية, فالوكالة الدولية وجدت أصلا من قبل المجتمع الدولي وانطلاقا من مسؤولياته إزاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين من أجل دعمهم وتقديم الخدمات لهم إلى أن يعودوا إلى ديارهم ويحل قضيتهم جذريًا، وبالتالي فإن ما تقدمه الوكالة للاجئين الفلسطينيين ليس منة من أحد بل ينبع أساسًا من المسؤولية الملقاة على عاتق منظمة الأمم المتحدة التي للأسف عجزت حتى الآن عن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفرض إرادة المجتمع الدولي عليه وإلزامه بإنهاء احتلاله غير المشروع.
وبالتالي يفترض بوكالة الغوث أن تقدم خدماتها ودعمها لجميع اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم قسرا عام 1948 وتشردوا وتشتتوا في مختلف بقاع الأرض.
وإذا كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عاجزة عن القيام بواجبها الرئيس الذي تحدد منذ إنشائها فلتعلن ذلك صراحة ولتحمل المسؤولية للمجتمع الدولي وتطالبه بتغطية نفقاتها وميزانياتها، علمًا أن هناك من يعتقد أن جزءًا لا بأس به من ميزانية الأونروا يذهب كرواتب ومصاريف إدارية لكبار مسؤوليها ومعظمهم من الأجانب وهي نفقات ومصاريف محسوبة على الدعم المفترض للاجئين الفلسطينيين والسؤال الذي يطرح نفسه كيف ينسجم ذلك مع ما تعلنه الوكالة من أزمة مالية تواجهها؟
لا نعلم ماذا تعني الوكالة بهذا القرار التعسفي اللا إنساني, ومن يقف وراءه؟، ولماذا تم إصداره في مثل هذا الوقت بالذات الذي يشهد مؤامرة دولية للتخلص من قضية اللاجئين الفلسطينيين؟ وهل أن هذا القرار جاء متناغمًا مع خطة كيري التي لا تعترف بحق العودة وقد سبق للكونجرس الأمريكي أن أوقف المساعدات للأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين؟ لكن ما يجب أن يقال هنا إن على وكالة الغوث أن تدرك الوضع المأساوي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون وأن تعيد النظر في موقفها المتعنت إزاء مطالب العاملين ولا يعقل أن يتواصل التمسك بهذا الموقف في الوقت الذي يعني ذلك زيادة معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين أنشئت وكالة الغوث لخدمتهم ودعمهم.
إن "الأونروا" مطالبة بعدم تقليص خدماتها وعدم حرمان أي لاجئ منها كما هو عليه اليوم وبتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات، بدلا من تقليصها. وأخيرًا ربما يشكل ما حدث من احتجاج شامل فرصة لوكالة الغوث لإعادة النظر في مواقفها والتوصل إلى حلول مرضية. أما استمرار التمسك بهذا الموقف المتعنت فإن ذلك يعني اعترافًا من وكالة الغوث بعجزها عن تلبية الحد الأدنى من حق اللاجئين وهو حق إنساني قبل أن يكون سياسياً.
صحيفة فلسطين
