الزّميلات والزّملاء،

في ضوء ما ورد على لسانِ السيدة راشيل إيفرس، مديرةِ دائرة الشؤون القانونية في الأنروا من تأكيدٍ واضحٍ لا لبسَ فيه بأنّ المجلس التنفيذيَ اتّفقَ مع الإدارة على قيمةِ الزّيادة، فإنّنا في الرابطة يهمّنا توضيح الآتي بيانُه:

١_ إنّ كلام السيدة إيفرس ينطبق عليه قول الله تعالى: " وشَهِدَ شاهدٌ من أهلِهَا".  بمعنى أنّ الإدارة والمجلس هما وجهان لعُملةٍ واحدة، والعلاقة بينهما هي علاقةُ تبادل أدوار، فما تُقرّرهُ الإدارة ينطِقُ به المجلس . وهذا الحالُ لا يمُتُّ بصلةٍ للعمل النّقابيّ المعهُود والمُسلَّم به. وإذا انطلقنا من عبارة السيدة إيفرس " تم الاتفاق على الزيادة التي ستعطى" فإنّ هذا يُؤكّد أنّ  الزيادة قد أُقرت بناءً على اتفاق وليس بناء على حقوقٍ مُقرَّةٍ وفقَ جداولَ وبياناتٍ. وهذا يعني أنّ الاتفاق تم بناء على تبادل مصالح، وليس استناداً إلى إحقاقِ حقوق. 

٢_ في العبارة الأخيرةِ من تصريح السيدة راشيل "وطالما أنّ الاتحاد اتفق مع الإدارة فيعني أنّ الأمور جيدة" ما يؤكد أنّ المجلس التنفيذيّ لو لم يوافق على الزيادة لاختلف الأمر بالنسبة للإدارة، ولكانت وجدت نفسها مُلزمةً بالقانون الذي أقرت به بالتزامها سلسلة الدولة المضيفة. وإنّما موافقة التنفيذيّ جعلتها تكتفي بهكذا زيادة هزيلة، وهذا يدلّ بشكلٍ قاطعٍ على تواطؤ المجلس التنفيذيّ مع الإدارة بالتنازل عن حقوق الموظفين، فيما كان الأجدر به مواصلة المفاوضات والتحركات وعدم التنازل قيد أنملة. 

٣_ إنّ إقرار الإدارة بالتزامها بالأجور حسب الدولة المضيفة( القطاع العام)، يعني أنّ الإدارة لا تستطيعُ أن تتهربَ من التزام قانونيّ وباعترافها هي. ولو أنّ المجلس التنفيذي أصرّ عليها لما تهرّبت من إقرارها. 

٤- لم تذكر السيدة راشيل بأنّ نتائج لجنة المسح صفر، بعكس إعلان الإدارة، الشفهيّ وغير الرسميّ، وبعكس إعلان المجلسِ التنفيذي، الشفهيّ والرسميّ في بياناته، وهذا يؤكد أنّ نتائج لجنة المسح الحقيقية غير ذلك، وأنّ ما تمّ تقديمه إنّما هو مسرحية لإيجاد مخرج لهما لإقرار زيادة هزيلة. 

٥_ إنّ المجلس التنفيذيّ قد سقط نقابيّاً، لأنّه أهدرَ حقوق المُوظّفينَ وتنكّرَ لمطالبِهم، وفوق ذلك فهو قد قوْننَ هذا الإجحاف اللاحقِ بالمُوظّفين، وأسبغَ الشّرعيّةَ على قراراتِ جائرةٍ وغيرِ مُنصفةٍ وتفتقدُ للحسّ الأخلاقيّ والإنسانيّ. فهُل يُعقَل يا سادة أن يكون هذا الاتّحادُ مطيّةً للإدارةِ تُوظّفهُ ليكونَ شاهد زورٍ في هذه المعركة المطلبيّة. 

٦_ نستهجنُ أن تتعالى بعضُ الأصوات مُطلقةً التهديداتِ بحقِ المُوظّفين الذين اعترضوا على الزيادة الهزيلة، لدرجة أنّ منهم من سوّلت له نفسُهُ التّهديد بتجميد الزيادة في حالِ استمرار الاحتجاجات. ونحنُ نقول بأنّ أسلوب التخويفات الفارغة والعنتريّات الزّائفة قد مضى وولّى زمانه.

٧_ إنّنا في الرابطة نُكرر ما ذهبنا إليه سابقا من اعتراضنا على هذه الزيادة الهزيلة، ونُشدّد على حقوق المُوظّفين كاملةً غير منقوصة.

بيروت في 26 شباط ٢٠١٩