إنّ وكالة الاونروا قد انتقلت من مرحلة الحملة الإعلامية الى مرحلة التطبيق العملي في ما يتعلق بتقليص الخدمات وقد وُضعت خطة التوفير حيز التنفيذ بحجة العجز المالي، وإننا في رابطة المعلمين الفلسطينيين وفي ظل القرارات ‏المتعلقة بدمج المدارس والعيادات نؤكد على التالي:

- إنّ مجتمع لاجئي فلسطين لا يستطيع تحمّل تقليص الخدمات ومن ضمنه موظفو الاونروا.

- نحمل المفوض العام والمدراء العامين مسؤولية توفير التمويل.

- رفضنا القبول بدمج أية مدرسة أو عيادة.

-ندعو رؤساء الأقسام الى عدم قبول عملية الدمج وأن لا يكونوا كبش محرقة أمام الموظفين لأن عملية الدمج ستتدحرج لتطال خدمات أخرى .

-نحذر من المساس بأية وظيفة مهما كانت لأن كل وظيفة تنقذ حياة عائلة.

-نسأل اتحاد الموظفين عن موقفه من الغاء عشرات الوظائف ومقترحات دمج المدارس واغلاق العيادات وذهاب عشرات المدرسين الى منازلهم خاصة اصحاب العقود والمياومين.

-إنّ سكوت الاتحاد امام هذا الوضع يضع علامات استفهام كبيرة على دوره وخاصة ان رئيسه يشغل  اهم دائرة وهي دائرة الصحة والتي سيطالها الدمج والاغلاق .

‏-ندعو اتحاد الموظفين بكافة قطاعاته لأن يقف سدًّا منيعا في وجه المؤامرة التي تُمرّر تحت يافطة العجز المالي وأن يعلن الاتحاد عن برنامج مواجهة بحجم الخطر الداهم.

-اما لجنة المسح فقد وُعدنا انها ستأتي في شهر تشرين اول 2017 ، فلماذا هذا التأخير حتى شهر تموز 2018 والعبرة في النتائج ، لذلك ندعو اتحاد الموظفين الى متابعة وصول لجنة المسح  خشية الالتفاف عليها  والتسويف وتضيع الحقوق.

-ندعو الفصائل الفلسطينية واللجان والأطر النقابية والمجتمع المحلي إلى تشكيل خلية أزمة لمجابهة الخطر الذي يتهدد المجتمع الفلسطيني.

بيروت 

١ تموز ٢٠١٨