تحديات مزمنة وأخرى مستجدة تواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

---

في مؤتمر صحفي في مكتبها في بيروت، أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريرها السنوي لعام 2017 عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت عنوان: "حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى أين؟"

بدأ المؤتمر الصحفي بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني ثم كلمة للناشطة الحقوقية يسرى خلف التي قالت: "يأتي هذا التقرير في ظل ظروف صعبة يمر بها اللاجئون الفلسطينيون منها ما هو مرتبط بالعلاقة الملتبسة بين الدولة اللبنانية وبين اللاجئين الفلسطينيين، ومنها ما هو مرتبط بالصراع الدامي في المنطقة، ومنها ما هو مرتبط بقرار الرئيس الأميركي ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، ومنها ما هو مرتبط بالتهديد بوقف دعم وكالة الأونروا."

وأضافت خلف بأن هذه التقرير يأتي ضمن جهود المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومنها إصدار التقرير السنوي ضمن معايير حقوقية عالية الدقة.

ثم استعرض الدكتور محمود الحنفي مدير المؤسسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الملخص التنفيذي للتقرير السنوي.

وقال الحنفي إن العام 2017: "شهد تراجعاً إضافياً على مستوى احترام حقوق اللاجئ الفلسطيني لبنان، ولم تف الحكومة اللبنانية بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما الحق في التملك، والحق في العمل والحق في توسيع مساحة المخيمات بما يتناسب مع الزيادة السكانية. كما تم تسجيل تراجع كبير في مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها منظمة الأونروا الدولية، وأضافت التهديدات الأميركية بوقف الدعم لوكالة الأونروا قلقاً شديداً لدى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، ولدى الدولة اللبنانية نفسها. وسجل التقرير ازدياد جولات العنف في المخيمات الفلسطينية التي أودت بحياة عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح، فضلاً الأضرار المادية. وقد سجل التقرير رصداً دقيقاً لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على مختلف المستويات، على مستوى الدولة اللبنانية وحقوق الفلسطينيين، على مستوى وكالة الأونروا وحقوق الفلسطينيين، على مستوى الحكم المحلي للمخيمات".

بخصوص الخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا فقد قال الحنفي: "إن ثمة تحديين كبيرين في هذ الخصوص الأول مرتبط بالأزمة المالية العامة التي تعيشها هذه الوكالة الدولية والتي تنعكس سلبا على كمية ونوع الخدمات والثانية مرتبطة بأداء الوكالة نفسها والتي تحتاج لعملية تقييم دقيق" ثم انتقل الحنفي ليستعرض الخدمات التي تقدمها الوكالة حيث تم تسجيل الملاحظات على كل منها سواء في الصحة أم في التعليم أم في المنح الجامعية (14 منحة قدمتها وكالة الأونروا من أصل 1300 طالب تقريباً نجحوا في الامتحانات الرسمية)، أم في أزمة نهر البارد أم في مشاريع البنى التحتية أم مشروع الخدمات الإجتماعية..

وبخصوص التعداد السكاني فقد قال الحنفي: "على الرغم من أهمية هذا التعداد السكاني إلا أن (شاهد) ترى بأن نتائج التعداد لن تنعكس إيجاباً على مستوى الحقوق في المدى المنظور أو حتى المتوسط، لأن التعقيدات تجاه منح الحقوق للفلسطينيين أكبر من قضية أرقام، فعلى مستوى حق التملك العقاري، مثلاً، ورغم المساهمة الإيجابية الفلسطينية في هذا الموضوع إلا أنه لا يوجد مناخ إيجابي يسمح بحق التملك. هذا المناخ تراكمي، مرتبط بظروف ثقافية وتاريخية يصعب تجاوزها بسهولة".

وعن الرقم الوارد في التعداد السكاني (174422 نسمة) تساءل الحنفي "لماذا هناك فرق شاسع بين هذا الرقم وبين ما تورده وكالة الأونروا في سجلاتها حوالي 490000 نسمة، وكيف ستتعامل وكالة الأونروا مع هذا الفرق على مستوى تدبير التمويل".

وعلى صعيد وثيقة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني قال الحنفي:" لقد تضمنت هذه الوثيقة بنوداً من شأنها، فيما لو طبقت، تحسين الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وعن علاقة الجيش اللبناني مع المخيمات الفلسطينية قال الحنفي" يتخذ الجيش اللبناني إجراءات مشددة على مداخل المخيمات، تعيق حياة الناس بشكل عام وتشكل معاناة إضافية لهم. وتقول مصادر الجيش إن هذه الإجراءات الأمنية المشددة هي لحماية المخيم من المطلوبين والإرهابيين، لكن تطال هذه الإجراءات سكان المخيم كلهم وليس هؤلاء المطلوبين". وكانت (شاهد) قد طالبت في أكثر من مناسبة بأنسنة هذه الإجراءات بما يحقق للجيش هدفه في تحقيق الأمن وبما يحافظ على الكرامة الإنسانية لسكان المخيمات.

وقد أشاد الحنفي ببعض المؤسسات الرسمية لا سيما مديرية الشؤون السياسية واللاجئين والأمن العام اللبناني التي طورت عملها لجهة سهولة استصدار الوثائق الرسمية ولجهة إصدار وثيقة سفر بيرومترية .

أما عن التوترات الأمنية والحكم المحلي داخل المخيمات فقد قال الحنفي: " سجلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في تقريرها ازدياداً ملحوظاً في التوترات الأمنية، مقارنةً بعام 2016، وأهمّ مؤشر في ذلك هو زيادة عدد القتلى نتيجة هذه التوترات"، والتي وصفها الحنفي "بالعبثية والمضرة". وقد وثقت (شاهد) أسماء 24 قتيل خلال عام 2017، فيما تم توثيق أسماء 10 قتلى خلال عام 2016، وأسماء 15 قتيل خلال عام 2015، ولا تزال المخيمات الفلسطينية بحاجة إلى مرجعية سياسية يتم اختيارها بطريقة ديمقراطية تكسب ثقة السكان وتكون قادرة على التعامل مع كل التحديات، السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية.

ثم ختم الحنفي بتقديم توصيات التقرير وهي موجهة للمجتمع الدولي وللدولة اللبنانية، ولوكالة الأونروا، ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

تاريخ الاضافة: 11-03-2018