« هل يُشكِّل عهد عون فاتحة خير على اللاجئين الفلسطينيين »







وأخيرًا، الجمهورية اللبنانية تنتخب رئيسًا جديدًا وسط ترحيب فلسطيني، بعد فترة طويلة من الفراغ الرئاسي، وفيما تنعقد الآمال على أن ينعم لبنان بما يصبو إليه أبناؤه من استقرار وازدهار، فإن أنظار اللاجئين الفلسطينيين تتطلع إلى أن يشهد عهد الرئيس ميشال عون، تخفيفًا لمعاناتهم ريثما يعودون إلى ديارهم في فلسطين.

وسألت صحيفة "فلسطين"، المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، عما إذا كان عون الذي انتُخِب في مجلس النواب اللبناني، في 31 من الشهر الماضي، قد يتبع سياسة جديدة تخفف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وكان أول ما أشار إليه، أن "مشكلة لبنان أنه يخضع لتركيبة طائفية ومذهبية بالتالي نحن بحاجة لتوافق هذه الأطراف والتوجهات السياسية مكتملة".

ويقول هويدي: "عندما نتحدث مع أي من السياسيين اللبنانيين وفي جميع الاتجاهات، الكل يدعم الحق الإنساني للاجئ الفلسطيني، ولكن عندما يُطرح هذا الموضوع تحت قبة البرلمان والتحالفات وبالمعنى الدارج: ما حدا بده يزعل التاني (لا أحد يريد أن يُغضِب الآخر) ككتل سياسية نيابية، فبالتالي ينعكس علينا" وفق تعبيره.

ويتابع: "إن توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تتلخص بحق العمل والتملك والاستشفاء والتعليم وتشكيل المؤسسات وغيرها من الحقوق، يعتبر ضمانة وحماية ليس فقط للوجود الفلسطيني في لبنان وإنما أيضًا للطرف اللبناني خاصة في ظل تقليصات (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) أونروا، وبالتالي أي تضييق على اللاجئ الفلسطيني سيفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وسيصل أيضًا للمشاكل الأمنية".

وكان عون قال في خطاب القسم: "نحن نجتهد دومًا لتثبيت حق عودة الفلسطينيين إلى وطنهم".

ويوضح هويدي، أنه "بقدر ما يكون الفلسطيني مرتاحًا بقدر ما ينعكس هذا الارتياح والاستقرار على الوضع الفلسطيني واللبناني"، معربًا عن أمله، سواء من رئيس الحكومة الجديد أو من رئاسة الجمهورية، أن تأخذ بعين الاعتبار أن الفلسطينيين موجودون في لبنان كضيوف، ومن حقهم أن يعيشوا بكرامة إلى حين العودة إلى ديارهم في فلسطين.

"نحن مع ما تقوله مقدمة الدستور اللبناني: إنه لا توطين في لبنان، ونحن نقول أيضًا كلاجئين فلسطينيين: لا توطين للاجئ الفلسطيني في لبنان، وإذا حصلنا على حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية سيمكننا أكثر من ممارسة حقنا بالقيام بالكثير من الأنشطة التي تمكننا من حقنا بالعودة وأبرزها أن نعيش بكرامة داخل مخيماتنا وتجمعاتنا"؛ والكلام لا يزال لهويدي.

ويشير إلى أن "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أطلقت فكرة ضرورة قوننة العلاقة ما بين الدولة اللبنانية وأونروا، ونتمنى أن ترى هذه الخطوة النور قريبًا لأن هذا يضبط العلاقة بين الدولة وأونروا وينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وردًا على سؤال عما تعنيه "قوننة" العلاقة بين الدولة اللبنانية وأونروا، يجيب هويدي: "في الأردن هناك إذا أردنا تسميته دستورًا وقوانين (يتم الرجوع إليها) موقعة بين الحكومة الأردنية وأونروا وكذلك الأمر مع سوريا وفي قطاع غزة والضفة الغربية أيضًا، باستثناء لبنان لا يوجد أي مرجع قانوني يتم الاستناد إليه في ضبط العلاقة بين الدولة اللبنانية وأونروا، لهذا تنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بأونروا في لبنان يجري استرجالها إذا صح التعبير، يعني كما تريده أونروا تنفذه داخل المخيمات والتجمعات".

ويضيف هويدي: "نحن بحاجة (لقوننة هذه العلاقة) وهذا يضبط أكثر موضوع الهدر، و(ما يمكن وصفه) الفساد الإداري والمالي".

وينوه المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إلى أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي أطلقت هذه المبادرة، تتحدث عن "مشاكل مع أونروا"، مبينًا أنه بحسب الكتاب الذي أصدرته اللجنة فإنه كانت هناك دائمًا "مراسلات بين وزارة الخارجية اللبنانية وأونروا عن كثير من القضايا المتعلقة بتنفيذ مشاريع في لبنان ولكن دون ردود".

ويؤكد الحاجة إلى "قوننة" العلاقة بين الدولة اللبنانية وأونروا "بحيث يأخذ اللاجئ الفلسطيني حقه كاملًا في المستقبل وأي مشروع ينفذ في لبنان يكون تحت إشراف الدولة اللبنانية وبالنهاية سيكون أيضًا بالتنسيق مع المرجعيات والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية".

ثبات ميزانية أونروا
من جهة ثانية، يقول هويدي: "نقطة أخرى بتقديري غاية في الأهمية ومرتبطة بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، أننا أول من أمس كنا في زيارة لمدير عام وكالة أونروا بالوكالة حكم شهوان، وحدثنا عن مبادرة يجري التحضير لإطلاقها من الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وواحدة منها لبنان".

هذه المبادرة، حسبما يوضح هويدي، "باتجاه الأمم المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار أن تكون الميزانية ثابتة لوكالة أونروا ولا تخضع للدول المانحة، حتى لا تواجه الوكالة عجزًا في المستقبل، الآن هذه فرصة مع العهد الجديد (الرئاسي في لبنان) أن يحرك هذا الملف، لأن تحريك هذا الملف أيضًا يحافظ على استمرارية تقديم الخدمات كاملة وهذا الذي نتطلع إليه، تغطية كافة احتياجات اللاجئين كاملة وليس 40% أو 50% استشفاء كما يجري الحديث عنه، ولكن نحن بحاجة لتقديم الخدمات كاملة، هذه فرصة للعهد الجديد أن يدفع بهذا الاتجاه".

وكان ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، علي بركة، قال لصحيفة "فلسطين"، في تصريح سابق، إن حركته بدأت مع الفصائل الفلسطينية في لبنان، بتحضير مذكرة فلسطينية موحدة لتسليمها للرئيس اللبناني الجديد "من أجل مقاربة الوضع الفلسطيني في لبنان من كل جوانبه السياسية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والأمنية".

ويرى هويدي أن هذه "المقاربة بالتأكيد ستكون موضع اهتمام من العهد الجديد وسيجري دراستها وتحليلها وبالتالي سيتم اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للدولة اللبنانية".

لكنه يتابع في الوقت نفسه: "هذه المذكرة على أهميتها، يجب أيضًا أن توجه لكافة التيارات السياسية والنقابات الموجودة في لبنان خاصة النقابات مثل نقابة الأطباء أو الممرضين أو المهندسين، إذ من الممنوع أن نشتغل (اللاجئون الفلسطينيون) مثلًا بهذه المهن، التي لها مرجعيات نقابية في لبنان".

ويتمم بتأكيد أن هذه المذكرة "أيضًا يجب توجيهها لكافة التيارات السياسية وحتى النخب والمؤثرين في القرار السياسي اللبناني على قاعدة أننا لسنا منافسين لأحد في لبنان وبنفس الوقت نسعى إلى العيش مثل باقي البشر، بكرامة، إلى حين العودة لديارنا وبنفس الوقت من المهم عدم الاستمرار بالنظر من زاوية أمنية للمخيمات الفلسطينية في لبنان وكان في كلمة جوهرية أطلقها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أنه من المفترض أن يتم النظر للمخيمات من منطلق إنساني وليس أمنيًا".
المصدر: نبيل سنونو - صحيفة فلسطين


» تاريخ النشر: 08-11-2016
» تاريخ الحفظ:
» رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان
.:: http://palteachers.com/ ::.