في الحادي والعشرين من كانون الثاني 2013 وردّا على البيان الذي أصدره اتحاد العاملين في مؤتمره المنعقد في عمّان أطلّ علينا المفوض العام للأنروا كالعادة شاكيا قلة الموارد والتي تلجأ إليها الأنروا كلما طالب العاملون بحقوقهم المحقّة للتهرب والمماطلة وتيئيس العاملين، مع تأكيدها الدائم بالتزامها بقانون مواءمة سياساتها مع سياسة الدول المضيفة، فتنفذ ما في صالحها وتتجاهل حقوق العاملين إلا القليل منها. ولم ينس المفوض العام أن يهدد العاملين بتنفيذ قانونه الصارم بعدم دفع الأجر عن كل يوم يتوقفون فيه عن العمل لإجهاض أي تحرك ضد السياسات الظالمة للإدارة ، مدّعيا أن ذلك يضرّ بالجهود التي تبذلها الوكالة لجمع الأموال اللازمة لمواصلة الخدمات. ولكن الأمر معكوس تماما فالتحركات المطلبية تساعد على مطالبة الدول المانحة في سدّ حاجيات الأنروا . إلا إذا كانت الأنروا تملك ما يكفي لذلك، وهذا سيحرجها أمام الدول المانحة. وأما لجهة تهديد العاملين، فالعاملون أشدّ شكيمة وأقوى عزيمة من التلويح بالعصا وقطع لقمة العيش. وبعد أن شكا وبكى وصل بنا إلى النتيجة التالية: "وعليه فإنّي يجب أن أكون صريحا معكم، إنّ القيام بإدراج المزيد من النفقات في الموازنة في هذه الفترة يعدّ أمرا مستحيلا".

ثمّ أطلّت علينا المديرة العامة للأنروا في لبنان ببيانها المليء بالوعود والتسويف والمماطلة حيث لا يتضمّن إقرارا صريحا بحق من حقوق العاملين، ومما جاء فيه:" إنّ الإدارة على علم بمطالبكم بدفع المفعول الرجعي ". فهل إذا علمت الإدارة بمطالبنا هو إقرار بحقوقنا ؟ "... إنّ تطبيق سلم الرواتب الجديد ودفع المفعول الرجعي يعتمد على إقفال حسابات العام 2012 التي ستجري في الأسابيع المقبلة " فإذا كان إقفال حسابات 2012 يتطلّب أسابيع، فكم يتطلب إقرار سلم الرواتب الجديد؟ وتختم المديرة الجديدة للأنروا في لبنان بإعطائنا حسن سلوك وسيرة لأننا أوقفنا التحركات المطلبية استجابة للمجلس التنفيذي بناء لمعطيات إيجابية. فأين هي تلك المعطيات؟

وبناء عليه، نحن في رابطة المعلمين نؤكّد على الآتي:
-  إلتزام الرابطة بالوقوف إلى جانب مصالح الموظفين جنبا إلى جنب مع المجلس التنفيذي ضد المماطلة والتسويف من قبل الأنروا وإدارتها.

-  مطالبة إدارة الأنروا بالأسراع في تنفيذ ما وعدت به لجهة دفع غلاء المعيشة وإدراج سلّم الرواتب والإلتزام بالنسبة التي أقرتها الدولة اللبنانية.

- نحثّ المجلس التنفيذي على الإستمرار في الضغط على إدارة الأنروا وعدم التراجع عن أي مطلب من مطالب الموظفين المحقة والمعلنة في بياناته السابقة.

29 كانون الثاني 2013