بعد صراع أسابيع بين رئيس المؤتمر العام للأونروا جمال عبد الله واتحاد المعلمين الفلسطينيين في لبنان، وبلغ ذروته في اليوم الأول من انعقاد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمّان، استطاع الاتحاد الحضور في اليوم الثاني، رغم قرار رئيس المؤتمر تغييبه بذريعة الانقسام. ويضم المؤتمر العام اتحادات الموظفين في وكالة أونروا بالمناطق الخمس التي تعمل فيها، إضافة إلى إدارة الوكالة، ويُناقش سنوياً قضايا الموظفين وقطاعات الأونروا المختلفة من تعليم وصحة وخدمات وغيرها، وغالباً ما ينتج عنه قرارات مهمة.
مهزلة نقابية
في البداية فشلت كل محاولات الوساطة بين عبد الله واتحاد المعلمين في لبنان لدعوة الأخير إلى المؤتمر. وأصر رئيس المؤتمر على الامتناع عن توجيه الدعوة للاتحاد بذريعة الانقسام في اتحاد موظفي الأونروا في لبنان والذي يضم المعلمين والعمال والخدمات. وهذا حرم اتحاد المعلمين من المشاركة في أعمال المؤتمر خلال اليوم الأول، فأصدر بياناً ينتقد تصرف عبد الله، ويعتبر ما حصل "مهزلة نقابية". لكن ما هي حقيقة الانقسام الذي يستند إليه رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد موظفي أونروا في الضفة الغربية جمال عبد الله؟
قبل عامين وأربعة أشهر جرت انتخابات في قطاعات الأونروا المختلفة، في الأقطار الخمسة، من بينها لبنان. وأفرزت الانتخابات في اتحاد المعلمين فوزاً لمنافسي لائحة "العودة والكرامة" المؤيدة للسلطة الفلسطينية، بينما حققت الأخيرة فوزاً في انتخابات العمال والخدمات. ووفق هذه النتائج كان من المتوقع أن تحصل اللائحة التي تضم مستقلين وآخرين غير مؤيدين، وبعضم مناوئ للسلطة، على رئاسة اتحاد الموظفين. لكن تعذّر إجراء الانتخابات المشتركة، مما سمح للرئيس السابق عبد الحكيم شناعة أن يستمر في منصب بالوكالة.
في اليوم الأول للمؤتمر لم يُدع اتحاد المعلمين في لبنان الذي يضم أكثر من 1400 معلم، وكذلك لم تجرِ دعوة قطاعي الخدمات والعمال، اللذين يضمان حوالي 1600 موظف. وأصدرت لائحة "العودة والكرامة" بياناً قالت فيه إنها تفوّض جمال عبد الله بالحديث عنها داخل أروقة المؤتمر. ووفق معلومات لـ "المدن"، حدثت سجالات في أكثر من اتجاه. وتخلل ذلك شبه إجماع على أن القانون يوجب دعوة اتحاد المعلمين في لبنان للحضور، وكانت مداخلة لرئيس اتحاد الموظفين في الأردن الدكتور أيمن مراد ذكر فيها أن هناك سابقة حصلت في الأردن، حين تعذّر إجراء انتخابات اتحاد الموظفين في الأونروا، وجرت دعوة القطاعات وليس الاتحاد لحضور المؤتمر، كما أن نص القانون واضح ولا يقبل التأويل.
زوم ورواتب
ووُجهت انتقادات لرئيس المؤتمر لتأخره عاماً كاملاً عن الدعوة لانعقاد المؤتمر، والذي تكون رئاسته مداورة كل عام، الأمر الذي أغضب عبد الله كثيراً، وأحدث توترات داخل المؤتمر. وبعد ذلك انتخب رئيس اتحاد موظفي الأونروا في غزة أمير المسحال رئيساً للمؤتمر، فقام على الفور بدعوة اتحاد المعلمين في لبنان للحضور، وهو ما تمّ من خلال الزوم.
في اليوم التالي (16/9) استمرت التشنجات، فتدخل أكثر من رئيس اتحاد من أجل التهدئة، وإيجاد تسوية، نتج عنها التمديد لجمال عبد الله حتى نهاية العام الحالي، ثم يتسلّم أمير المسحال رئاسة المؤتمر بتاريخ 1/1/2022. وإزاء هذه الصراعات لم يكن متوقعاً أن يكون حوار اتحادات الموظفين مع إدارة الأونروا مجدياً بالنسبة لـ28 ألف موظف كانوا ينتظرون ما هو مختلف. فعندما طُرحت مطالب الموظفين الكثيرة في اليوم الثالث، كان رد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وفق مصادر "المدن"، مختصراً: "دعونا نحاول تأمين الرواتب".
وتنظر المصادر إلى خطورة ما حصل من عدة زوايا. فأولاً إن ما جرى "يزج باللاجئين الفلسطينيين بلبنان في قلب الصراعات، وهو مخالف لأعراف متبعة حول تحييدهم نظراً لحساسية ظروفهم. وثانياً، إن ما حدث يمكن أن يضر بالعمل النقابي الفلسطيني، وصورة الاتحادات. وبالتالي سوف يترك أثراً سلبياً على حقوق الموظفين". والأخطر وفق المصادر، أن التوترات النقابية تسمح لإدارة الأونروا بالتدخل الواسع لتنفيذ اتفاق الإطار الذي وُقّع مع الولايات المتحدة مؤخراً، "والذي يضر بالمحتوى التعليمي، ويقرّ محاسبة الموظفين تبعاً لآرائهم وموقفهم من الاحتلال".
المصدر: أحمد الحاج علي| المدن