بداية، وأنا أُتابع بشكل يومي تطورات وتداعيات قرار وزير العمل بالحكومة اللبنانية حول منع عمل اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص، و ما أثاره هذا الوزير بقراره العنصري المقيت من ردات فعل فلسطينية غاضبة و مستهجنة للقرار.
لن أطيل ولن أكتب كثيرا في هذا الموضوع و لكن سأُركز في مسألتين قانونيتين.
الأولى: هناك لغط كبير بين رفض التوطين مطلقاً وبين حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورغم أن لبنان كان من الدول المصادقة على معظم بنود بروتوكول الدار البيضاء عام 1965، ذلك البروتوكول الذي ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية.
فقد بقي اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعاملون كأجانب، محرومين من أبسط الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية، من حيث العمل والملكية، وما يتفرع عنهما من حقوق كثيرة، ورغم أن لبنان قد أكد في مقدمة دستوره على احترامه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن واقع الحال يشير بخلاف ذلك.
وهنا استعراض لبعض الحقوق التي يحرم منها اللاجئ الفلسطيني في لبنان.
والثانية : إن التوقيت الذي اعلنه هذا الوزير اللبناني الذي يتبع سياسيا لسمير جعجع، أحد مرتكبي مجازر صبرا و شاتيلا، وأحد أهم من يُكرس العنصرية و الطائفيّة بلبنان، فإن هذا القرار جاء متزامنا تماما مع ما يسمى بصفقة القرن، و التي يبدو أن إحدى أهم محطاتها هي التخلص من قضية اللاجىء الفلسطيني، خاصة ذاك الذي يعيش بلبنان، على اعتبار أن مخيمات لبنان كانت بمثلبة رحم الثورة الفلسطينية فلذلك لا تزال اسرائيل و من خلفها الولايات المتحدة، تخشيان من ان تكون هذه المخيمات مهدا جديدا لثورة وطنية فلسطينية جديدة.
وبناء على ما تقدم، فإنني أتوجه برسالتين:
الاولى: الى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ان الاستخفاف و التهاون و عدم تسليط الضوء و التركيز على قضية اللاجئين الفلسطينيين، تحديدا في مخيمات لبنان، يضع المنظمة على المحك و باختبار حقيقي امام قوتها و تأثيرها محليا و عربيا و دوليا لاعتبارات كثيرة، لن يُسعفني المجال لأتحدث عنها هنا، ولكن المطلوب من قيادة المنظمة التحرك فورا تجاه الامتداد الطبيعي والاصيل والقواعد الشعبية الاكثر تمسكا بمنظمة التحرير في مخيمات اللجوء في لبنان.
والرسالة الثانية: إلى العقلاء بلبنان، الفلسطيني ليس عدوا لكم و ليس طامعا في وطنكم ولا يزال يتعامل على انه ضيف مؤقت متواجد هناك، حتى يحين قرار العودة الى وطنه فلسطين، فلذلك؛ إن المبالغة في التخوف من التوطين لدى فئات في الدولة والشعب اللبناني في هذه المرحلة ليس مبررا على الاطلاق، وانها مجرد حجج واهية لا تستند الى اي مقوم او اعتبار، سواء وطني او قومي، وان سياسات الحكومات اللبنانية المتعاقبة أدت إلى الامتناع عن طرح حلول للحرمان من الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، وأوقعت مآسي عديدة ومعضلات لا تجد لها حلولا.
بالنهاية، فإن هناك حقوقا أساسية انسانية تستند الى قوانين الانسانية فقط اهمها: الصحة و التعليم و التنقل و العمل، فهل يُعقل أن يكون اللاجىء الفلسطيني محروماً من هذه الحقوق الانسانية؟؟
المصدر: وكالة وطن للأنباء
