إياد القرا
الأرقام المذهلة للنتائج الكارثة نتيجة تطبيق هذا المشروع العنصري الذي يعتبر الأضخم منذ عام 1948 والذي يستهدف الفلسطينيين في وطنهم، مهما كتب عنه يبقى صدمة الحقائق والنتائج المترتبة على تنفيذ هذا المشروع كارثية وتكاد تكافئ نكسة عام 1967، ان لم تقل عنها، وخاصة وسط حالة من الجهل والتجاهل العربي لحقيقية واقع الفلسطينيين الذين صمدوا في أرضهم وقامو كافة المشاريع الاستيطانية منذ 66 عاماً.
الأراضي المستهدفة هي النقب قلب الموروث التاريخي للعرب في فلسطين، وكسر شوكة الوجود للعرب الاقحاح في فلسطين، ومحو التاريخ الإنساني للفلسطيني بعاداته وتقاليده المتوارثه، حيث العربي البدو الذي تجدر في أرضه وتمسك بتاريخه رغم كل محاولات القمع والتضييق والتهجير.
حيث يستهدف المشروع وفق إحصاءات وبيانات الاحتلال الذي يجاهر بذلك الاستيلاء على 800.000 ألف دونم، وتهجير وتشريد قرابة 100 ألف فلسطيني من النقب، وهدم 38 قرية بدوية فلسطينية هناك.
المشروع الصهيوني بامتياز تدعمه المؤسسة الرسمية وتموله ولمواجهة أي تحرك قانوني أصدرته ضمن قانون "برافر" للاحتلال النقب وبمصادقة من "الكنيست" الإسرائيلي، وان يتم تنفيذه وفق طريقة مسح الأثر وإلغاء الوجود العربي الذي ينتشر من أطراف الضفة الغربية حيث جبال الخليل وحتى مدينة ايلات في أقصى الجنوب مع مصر والسعودية والأردن.
الخطوة الاستيطانية هي أمنية استيطانية، حيث يتمثل الوجود الفلسطيني لهؤلاء البدو في كافة منطقة النقب على 2 مليون دونم من أصل 12،600،000 دونم هي مساحة النقب الفلسطيني، وبهذا المشروع يكون الاحتلال أنهى الوجود الفلسطيني في منطقة النقب، واستبدل ذلك بإقامة مشروع "برافر" من خلال إسكان 300.000 مهاجر يهودي، وبناء تجمعات ومصانع تصل القيمة الاجتماعية لمشروع التاريخي ما يقارب 6 مليار دولار.
يضاف إلى ذلك السيطرة الأمنية للاحتلال على منطقة مهمة في جنوب فلسطين التاريخية ومركز مهم للمواجهة تنتشر في مواقع جيش الاحتلال التي سيعار ترتيبها خاصة بعد هروبها من محيط غزة بفعل المقاومة، وكذلك دخولها تحت نيران المقاومة التي قد تستهدفها في أية مواجهة قادمة وكذلك وجود أهم مفاعل نووي إسرائيلي المعروف "ديمونا".
الخطورة الحقيقية والتفاصيل قد تكون بحاجة لمزيد من التفحص والتدقيق لخطورتها وتأثيرها الكارثي على مستقبل الأرض الفلسطيني، وضرورة فضح ممارسات الاحتلال العنصرية ضد كل ما هو فلسطيني وليس كما يدعي الديمقراطية.
