يحاول الشاب محمد مهنا (20 عاماً) تمالك نفسه بعد فشله للمرة التاسعة من السفر من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، بسبب القيود المصرية المفروضة فيما يتعلق بحركة المسافرين منه وإليه.
وشهدت حركة المعبر تضييقاً حاداً من أواخر يونيو/ حزيران من الجانب المصري، وازدادت حدة بعد أحداث 30/6 والتي انتهت بعزل الرئيس محمد مرسي على يد الجيش في 3/7 الماضي.
ويقول مهنا "عدت إلى غزة بداية الصيف قبل أحداث مصر، وأريد الآن العودة إلى جامعتي وأهلي، يجب أن أسافر بشكل عاجل وإلا خسرت الفصل الدراسي، فيما إقامتي أيضاً أصبحت مهددة".
ويضيف: "غيرت موعد الطائرة لعلي أستطيع السفر، لكن الواضح أنني لن أسافر في مثل هذه الظروف"، وتساءل: "ليس أمامنا سوى المحاولة مرة أخرى، مللنا من هذه الحالة المزرية".
ويطالب محمد بمزيد من التسهيلات في الإجراءات للمسافرين في ظل الوضع الراهن، مشدداً على تقدير حالة المسافرين الذين يعانون من أجل السفر، ومواعيدهم، وعدم استبدالهم بآخرين.
ارتباط وراء الحدود
وأثر الإغلاق على كثير من الحالات التي ترغب بالسفر للدراسة والعلاج والعمل والإقامة، أو حتى الزواج، ومنها حالة المواطنة رشا النجار (25 عاماً).
رشا تنوي السفر إلى الأردن لاستكمال إجراءات زواجها مع خطيبها الذي ارتبطت به قبل 6 أشهر، وفيما هو يقيم في الأردن بانتظارها، ما تزال هي ترنو لحظة المغادرة للقائه.
وتقول "تصريح الدخول إلى الأردن ينتهي خلال أيام، وأحاول السفر منذ أكثر من شهرين، وكل محاولاتي تنتهي دائماً باصطدامي ببوابة المعبر المغلقة لأسباب لا تنتهي".
وتضيف: "ينتابني قلق شديد، فهي المرة الأولى التي أسافر فيها خارج القطاع، وعانيت من هذه التجربة كثيراً. كل ما أريده الآن هو أن أسافر في أقرب وقت لألتحق بزوجي".
وتدعو كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطات المصرية بفتح المعبر بشكل كامل، حتى يتسنى للمواطنين السفر ووقف المعيقات أمام حرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين من سكان القطاع.
ومنذ أحداث يونيو الماضي وما تلاها من تطورات سياسية وأمنية داخلية، قررت مصر تقليص ساعات العمل في المعبر إلى 4 ساعات يومياً (6 أيام أسبوعياً)، بعدما كان يفتح قبلها نحو 8- 9 ساعات طوال الأسبوع.
مواطن "مصري"
من بين العالقين في غزة جراء القيود الأخيرة حملة جنسيات مختلفة، وعلى رأسها الجنسية المصرية، التي لم تشفع حتى لأصحابها بمغادرة القطاع إلى مصر مع عائلاتهم، ومن بينهم الشاب أحمد الجمال (35 عاماً).
ويقول الجمال "أنا مواطن مصري الأصل، ومتزوج فلسطينية منذ أعوام ولي ثلاثة أطفال، وكلهم يحملون الجنسية المصرية، حاولت السفر أكثر من ثلاث مرات لكن فشلت في ذلك".
ويضيف: "جئنا لزيارة عائلة زوجتي خلال شهر رمضان، وبعد ذلك سجلت للسفر للعودة إلى بلادي مع أسرتي، لكنني حتى اللحظة لم أستطع المغادرة".
وعبر عن ضيقه من الإجراءات المتبعة في التضييق على السفر - هذا إذا كان المعبر مفتوحاً- ما يحرم الراغبين بالسفر من مغادرة القطاع، فضلاً عن الإغلاق المتكرر الذي يثقل على المسافرين.
ولم يخف الجمال ضيقه من التسجيل المتكرر، وخاصة، حسب رأيه، فيما يتعلق بتنظيم دور المسافرين في الحافلات التي تنقلهم إلى الجانب المصري وتقليص عدد الحافلات التي تعبر إلى الناحية الأخرى.
تضييق ومطالبات
تكرار إغلاق المعبر والتي امتدت أحياناً لنحو أسبوع، ومنها الإغلاق الحالي الذي دخل يومه السادس على التوالي بذريعة أمنية، أثر على آلاف المسافرين وخاصة للعلاج أو الدراسة أو العمل والإقامة.
ويذكر تقرير لمكتب الشئون الإنسانية التابع لأمم المتحدة صدر الأحد أن عبور الأشخاص من المعبر ما يزال محدوداً للغاية، موضحاً أن 150 شخصاً يغادرون القطاع، مقابل نحو 130 شخص يدخلونه كمعدل يومي.
ويوضح أن هذا يمثل ما نسبته 15% فقط من متوسط عدد الأشخاص الذي عبروا يومياً خلال حزيران الماضي، حيث غادر القطاع نحو 1860 مسافراً من المعبر.
ويعتبر معبر رفح نقطة العبور الرئيسية لأهالي القطاع، وذلك بسبب القيود الصارمة التي تفرضها "إسرائيل" على تنقلهم من معبر "بيت حانون".
من جهته، قال مدير المعابر في وزارة الداخلية في غزة ماهر أو صبحة إن الحكومة تسعى بكل جهد للتخفيف عن المسافرين، وتنظيم العملية وفق الأولويات.
وأضاف أبو صبحة أن الحكومة في غزة تقدمت بعدد من المقترحات لحل أزمة المعبر وتسهيل حركة المسافرين من غزة وإليها، مشيراً إلى أنها ما تزال بانتظار الرد المصري بهذا الشأن.
وذكر أن عدد الراغبين يصل إلى الآلاف، فيما لم يسافر خلال أسبوع سوى أقل من 500 مسافر، وهذه نسبة ضئيلة للغاية ولا تلبي احتياجات المواطنين.
ويعلق أمين عام مجلس الوزراء في غزة عبد السلام صيام على ذلك بالقول إن حكومته طالبت بتحييد عمل المعبر عن الأوضاع المصرية الداخلية.
ويعرب صيام عن تفهمه للإجراءات المصرية الاستثنائية أحياناً، لكنه رفض أن يكون ذلك على حساب المواطن الفلسطيني، وطالب بإنهاء هذه الحالة اللاإنسانية.
المصدر: وكالة صفا
