|
إعداد: غسان دوعر. خاص - مركز الزيتونة
توطئة
انتهجت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة تعسفية بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967؛ فكانت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال مكاناً للقتل الروحي والنفسي للفلسطينيين. فقد غصت بعشرات آلاف الفلسطينيين دون تمييز بين طفل ومسن أو رجل وإمرأة، لدرجة أنّ تقديرات متقاربة تقدر عدد الأسرى الفلسطينيين، بسبعمائة وخمسين ألف، مروا بتجربة الاعتقال والسجن التي طالت أيضاً قرابة 12 ألف إمرأة وفتاة وعشرات الآلاف من الأطفال والأشبال.
وهذا يعني أن ربع السكان قد تعرض للاعتقال والسجن لمدد متفاوتة تتراوح ما بين التوقيف الإداري لمدة ثلاثة أشهر، والحكم بعدة مؤبدات وفوقها بضع سنين. وتعتبر هذه الأرقام الخيالية سواء ما تعلق بأعداد المعتقلين، أو بعدد السنوات التي يمكن أن يحكم بها المعتقل هي الأعلى في العالم.[1]
تحولت السجون التي ورث الكيان الصهيوني معظمها عن الانتداب البريطاني إلى مراكز لتصفية الإنسان جسدياً ومعنوياً بشكل تدريجي. فقد أراد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشية دايان للفلسطينيين أن يتحوّلوا في السجن إلى حطام كائنات لا تمت للبشرية بأي صلة، كائنات مفرّغة من كلّ محتوى إنساني وتشكّل عبئاً على نفسها وعلى شعبها.
فقد برز السجن في الكيان الصهيوني كمؤسسة توافرت لها كافة الشروط المناسبة، وتجهّزت بكامل المقومات الضرورية لأجل تحقيق هذا الهدف اللاإنساني والقذر بحق الفلسطينيين. وواجه الأسير الفلسطيني منذ اعتقاله جملة من الظروف والسياسات التي كانت تقضي إذا ما سار مفعولها حتى منتهاه بالإجهاز على هذا الإنسان وتحطيمه حتى لا يعود إنساناً بأيّ معنى من المعاني.[2]
كثيرة هي السجون الإسرائيلية الموزعة من شمال فلسطين حتى جنوبها، قلاع مليئة بالأسرار وأسماء لا يعرفها إلا من أمضى زهرة شبابه وسني عمره داخلها، أسماؤها مألوفة على الأسرى بداخلها، أسوار عالية وأسلاك شائكة وزنازين معتمة، ومساحات ضيقة وهواء قليل وشمس محجوبة وجدارن أكلت من أعمار آلاف المخلصين والصادقين من مجاهدين حرموا الحد الأدنى من شروط الحياة، ومن الحرية والزوجة والزوج والأولاد ولقاء الأهل والأحبة، وحرموا من ألوان الطعام والشراب والبيت؛ فعاشوا صابرين وصامدين أمام قسوة السجن وسطوة السجان.
ولا شك ان ما يعيشه الأسرى في تلك السجون هو بحد ذاته معاناة إنسانية حقيقية بكل معنى الكلمة، وما يحدث في هذه السجون امتهان لكرامة الإنسان الفلسطيني.
معظم هذه المعتقلات عبارة عن ثكنات للجيش الإسرائيلي ومقار لإداراته العسكرية والمدنية، بل إن العدد الهائل للمعتقلين الفلسطينيين الذين ارتفع عددهم خلال سنوات المواجهة، حول كل موقع لجيش الاحتلال إلى مركز لتوقيف المعتقلين.
وهذه السجون موزعة جغرافياً وغالبيتها العظمى تقع في المناطق المحتلة عام 1948، مثل نفحة، بئر السبع، عسقلان، سجن الرملة، نفي ترستا، تلموند، أنصار 3، وكفاريونا، وسجن شطة، وعتليت والدامون، والجلمة، بالإضافة إلى بيتح تكفا، مجدو، هشارون، بيت إيل، قدوميم، والمسكوبية في مدينة القدس.
ويعتبر نقل المعتقلين الفلسطينيين من المناطق المحتلة واحتجازهم في سجون داخل أراضي الدولة المحتلة مخالفة للقانون الدولي ويشكل جريمة حرب. إذ تنص المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة "يجب احتجاز المتهمين من المناطق المحتلة داخل سجون تقع ضمن الأراضي المحتلة، وفي حالة صدور الأحكام بحقهم، فيجب أن يقضوا محكوميتهم داخل سجون تقع في الأراضي المحتلة".
وهناك سجون ومعتقلات تقع في مناطق الضفة الغربية كالظاهرية، وعوفر، بينما لا توجد معتقلات في قطاع غزة سوى معتقل إيرز والذي يقع في منطقة معبر بيت حانون (إيرز)، والذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي.[3]
لكن الاحتلال الإسرائيلي مُتهم أنه يُدير زنازين وسجوناً بعيدًا عن عيون العالم, وعن عيون مجتمعه نفسه, ليضع فيها أشخاصًا لا يرغب أن يعرف عنهم أحد, ولهم علاقة بقضايا كبرى تمس أمن الكيان من وجهة نظره. ومن الأمور التي يُتهم بها كذلك التجارب العلاجية والعلمية التي يقوم بها أطباء الاحتلال في هذه السجون انطلاقاً من سرية السجين، وأن لا علم لأحد بمكانه, وفي هذا الإطار خرجت على السطح العديد من الروايات والقصص التي تحتاج من ينقب عنها ويقدمها للرأي العام.
لقراءة الموضوع كاملاً يرجى الدخول على الرابط التالي
http://www.alzaytouna.net/permalink/38059.html#.UUSGGzfXCIx
|
