الزّملاء والزّميلات الأعزّاء
إنّنا نقدّر دعوة المجلس التّنفيذي في جميع بياناته للتّكاتف والاتّحاد وأن نكون فريقاً وجسداً واحداً موحّداً، وأن يكون الاتّحاد الغطاء والمظلّة الشّرعيّة للجميع من أجل تحقيق المصلحة العامّة لجميع الموظّفين والعاملين. وبناءً عليه تمّ إعطاء المجلس التّنفيذي الصّلاحيّة الكاملة باتّخاذ كافة الاجراءات لوضع برنامج سريع للتّحرك من خلال الاجتماع الموسّع الذي شارك فيه رؤساء لجان المناطق واللّجان القطاعيّة والمؤتمرات الثّلاث للمطالبة بحقّنا في دفع غلاء المعيشة مع المفعول الرّجعي من شهر شباط/2012.
وكانت خطّة التّحرك وباكورة خطواته "وعلى ضوء التّطورات والمستجدّات سيتمّ تحديد آليّات تنفيذ إعلان نزاع العمل بشكل تدريجي"، وذلك بعد ثمانية أشهر وأكثر من إرسال المذكرات والرّسائل والمشاورات والمفاوضات والحوارات، ولم يكن هناك أجوبة واضحة وإنما هناك وعود وتحميل إدارة الأونروا المسؤوليّة عمّا سينتج من نتائج وإدانة سياسة إدارة الظّهر والمماطلة وعدم الاكتراث التي تمارسها الإدارة وهروبها أمام المطالبة العادلة بأبسط الحقوق.
وبالمناسبة نتوجّه بالتّحيّة لجميع الموظّفين والعاملين الذين لبّوا دعوة المجلس التّنفيذي للتّحرك دفاعاً عن حقّهم بالعيش بكرامة.إلا أنّ الصّدمة كانت بمفاجأة الجميع ومنهم شركاء في المجلس التّنفيذي بقرار المجلس تعليق خطوات التّحرك وادّعاء "بعض الإيجابيّات" في الرّسالة الموجّهة إليه من المفوّض العام للأونروا بتاريخ 12/12/2012 والتي لا نرى فيه إلاّ تأكيداً لسياسة الإدارة في المماطلة والتّسويف وإدارة الظّهر للحقوق: "إنّي أتفهم بواعث القلق التي برزت في رسالتكم وأنا ملتزم بالنّظر في المسائل التي أثرتموها بما في ذلك مسألة رجعيّة الأثر"، بل وفيها دعوة الى المساومة على أبسط حقوق الموظّفين وقوت عيالهم: "بأنّه واثق من أنّه سيتمّ التّوصل إلى حلّ متّفق عليه بشكل متبادل"، "والتّقيد بأحكام سياسة العلاوات الوظيفيّة الخاصّة اعتماداً على توفّر الموارد بالطّبع"؟!!.
إنّ القلق يساورنا من ادّعاء المجلس التّنفيذي أنّ رسالة المفوّض العام للأونروا "قد لبّت بعضاً من مطالبنا لكنّها لم تبدّد هواجس العاملين وقلقهم"، والذي لا نرى فيه إلاّ استجابة للدّعوة إلى المساومة وقبولاً بها، فأين هي بعض المطالب التي تمّ تلبيتها؟!، ومطلبنا الأساسيّ جليّ وواضح وهو دفع غلاء المعيشة مع المفعول الرّجعي من شهر شباط/2012، ولا نرى فيها إلاّ عوداً على بدء مسلسل المماطلة والتّسويف، والذي عبّر عنه المجلس في بيانه بتاريخ 11/12/2012 بعبارة: "صبرنا كثيراً حتى ملّ الصّبر من صبرنا".
وللأسف هذا ما دلّ عليه ما جاء في بيان المجلس التّنفيذي يوم 17/12/2012، أن المجلس لن يتنازل عن حقه بعد هذا التّاريخ أي 15/1/2013 في اللّجوء إلى قانون نزاع العمل، ولذلك حقّ لنا أن نتسائل:
- لِمَ لم تعلن الإدارة نتائج لجنة المسح الشّامل للأجور حتّى الآن؟!
- لِمَ لا يتزامن الحوار مع استمرار خطوات خطّة التحرك؟
- لِمَ القبول بالمماطلة والإستعداد للمساومة ولم يصدر من الإدارة إقرار بالحقوق؟
- ومن الذي أعطى الأمر المشبوه للمجلس بوقف التّحرك؟!
بناءً عليه وبعد تعليق المجلس التّنفيذي لخطّة التّحرّك، عقدت لائحة المشاركة والتّغيير سلسلة لقاءات في المناطق للتّباحث والتّشاور وللوقوف على أسباب تعليق التّحرّك.
إننا ندعو المجلس التّنفيذي ونهيب به بعد الوقفة الشّجاعة من عموم الموظّفين والعاملين السّير قدماً في خطّة التحرّك وتطوير آلياتها وتنظيمها وتنفيذها سريعاً لتكون المواجهة واسعة وشاملة لنيل الحقوق والحفاظ على لقمة العيش بكرامة لا المراوحة في دوّامة الحوار العقيم والمماطلة والتّسويف.
20/12/2012م
