منذ سنواتٍ طويلة والمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" تعمل وفق المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، من أجل ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.
لتتكلّل تلك الجهود بحلمٍ تحقّق في تمثيل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، دفاعاً عن حقوقه الإنسانية المشروعة في العيش بكرامة ناصعة وحريّة تامّة.
فخلال الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي عُقدت أمس25 كانون الثاني الجاري في نيويورك الأميركية، حصلت مؤسسة "شاهد" على الصفة الاستشارية لدى فرع المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة، بعد العام ونصف العام من تقديم الطلب.
ويقول مدير مؤسسة "شاهد" د. محمود الحنفي لشبكة العودة الإخبارية «قدّمنا طلب العضوية عام 2015 واحتاج الطلب العديد من المستلزمات من تقاريرٍ مالية وترجمات وأوراق صادرة عن وزارة الداخلية وغيرها، حتى حصلنا على العضوية قبل أيام».
لكن هذا الانتصار الذي تكلّلت به "شاهد" من قلب الأمم المتحدة، واجه العديد من المعوّقات أثناء تقديم الطلب، فقد أضاف الحنفي لشبكتنا «لأوّل مرة نُعلن هذه المعطيات، حيث تمّ رفض طلبنا للمرة الأولى بسبب عبارة وضعناها في النظام الداخلي للمؤسسة وهي "كشف الإرهاب الصهيوني". طبعاً الأمم المتحدة رفضت الطلب بسببها كونها تصف إسرائيل بالإرهاب.. فطلبوا منا تغيير العبارة، ونُعيد إرسال الطلب مع التعديل».
وفي الدورة الجديدة التي عُقدت قبل أيام في نيويورك وقُبيل حصولها على العضوية، تلقّت مؤسسة "شاهد" دعماً كبيراً من دول عدة أبرزها روسيا والدول العربية.. فعندما وجّه رئيس الجلسة الاسرائيلي سؤالاً لـ"شاهد" حول كيفية تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان، وقف المندوب الروسي قائلاً لرئيس الجلسة هذه المؤسسة استوفت الشروط كاملةً ونأمل أن يمرّ طلبها، لأنّ طلبها كامل مكتمل الأركان، ليقف خلفه مندوبي الدول العربية.. الأمر الذي أحدث إرباكاً للوفد الاسرائيلي الذي لم يُبد أيّة كلمة.. فتمّ حصول "شاهد" على العضوية الاستشارية.
