لم تكن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية المحتلة بأفضل حالاتها، حتى يأتي قرار فصل 164 معلمًا، ليزيد الوضع سوءا ويثير مخاوف حول مصير مجهول ينتظر طلبة تلك المدارس.
في نوفمبر 2017 قررت إدارة "أونروا" فصل 164 معلمًا من حملة شهادة الدبلوم، في إطار سياسة التقليصات التي تنتهجها منذ سنوات، والتي طالت مختلف الخدمات التي تقدمها لجموع اللاجئين.
عشرات الوقفات الاحتجاجية قام بها هؤلاء المعلمون خلال ثلاثة أشهر، ومن خلفهم الأطر النقابية والفعاليات الوطنية، أمام مكاتب "أونروا" وفي الميادين العامة، لإجبار الإدارة على التراجع عن قرارها، كان خلالها الطلبة يدفعون الثمن من حصصهم التعليمية التي خسروها.
وأخيرا، اضطر المعلمون للتوقيع على كتب الفصل النهائية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستحقاتهم المالية بعد سنوات طويلة في الخدمة، لتطوى بذلك صفحة المعلمين المفصولين.
الطلبة في مهب الريح
ولئن انتهت قضية هؤلاء المعلمين، لكن الآثار التي تركها قرار فصلهم لم تنتهِ بعد، ولا زالت المدارس التابعة لـ"أونروا" تعاني من تبعات هذا القرار.
فنتيجة للنقص في أعداد المعلمين، شهدت المدارس عمليات دمج للشُعب، مما رفع عدد الطلبة في الصف الواحد إلى أكثر من 50 طالبا.
كما شهدت المدارس تنقلات للمعلمين لسد الثغرات في المدارس التي خسرت معلميها، وتقلص عدد الحصص الأسبوعية للمواد الأساسية، وألغيت حصص الفن والرياضة.
وتقول الناطقة باسم المعلمين المفصولين انتصار منصور لوكالة "صفا" إنهم اضطروا للتوقيع على كتب الفصل بعد أن وقع رئيس اتحاد العاملين على اتفاقية مع مدير عمليات "أونروا"، وبسبب تهديد الوكالة بحرمانهم من أتعاب نهاية الخدمة إذا لم يوقعوا عليها خلال أسبوعين.
وتضيف "البند الأول في تبرير الفصل أننا لا نحمل الكفاءة العلمية المطلوبة، علما أن أقل موظف منا أمضى في الخدمة أكثر من 30 عاما، أي أن الخبرة التي لدينا تعادل درجة الدكتوراه".
وفي الوقت الذي تبرر فيه "أونروا" فصل هؤلاء بنقص كفاءتهم العلمية، فإنها لم تكترث لتدهور البيئة التعليمية نتيجة هذا القرار.
وتشير منصور إلى أن إدارة الوكالة لم تقم بتعيين مدرسين جدد من حَمَلة البكالوريوس بدلا منهم، وتتذرع بالعجز المالي لديها، وهو ما يؤكد أن القرار له أبعاد سياسية ذات صلة بمساعي تصفية قضية اللاجئين.
قلق الأهالي
ويبدي مظفر ذوقان، أحد أولياء أمور الطلبة في مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، قلقه حيال الوضع التعليمي في مدارس "أونروا" منذ بدء الأزمة وحتى الآن.
ولدى ذوقان ابنان في مدارس الوكالة، أحدهما في الصف الخامس، والآخر في الصف الأول، وقال لوكالة "صفا" إن الدراسة انتظمت منذ أيام قليلة فقط، لكن الوضع ليس على ما يرام.
وخلال الفترة الماضية لم تنتظم العملية التعليمية بشكل صحيح في العديد من المدارس، إذ كان الطلبة يمضون يومهم باللعب لمدة ساعتين، ومن ثم يعودون إلى بيوتهم في العاشرة صباحا.
ويشير إلى أنه فوجئ عندما جلس مع ابنه لمذاكرة مادة التربية الاسلامية، أن المعلمة البديلة بدأت التدريس من الصفحة 39 وليس من أول الكتاب، علمًا أن موعد امتحانات منتصف الفصل على الأبواب.
ويضيف أن منهاج الفصل الأول لم يستكمل في حينه بسبب فصل المعلمين.
ورغم تعاطفه مع قضية المفصولين، إلا أن ذوقان يسجل عتبه عليهم، إذ لم يستجيبوا لمناشدات الأهالي بالتطوع للانتظام في مدارسهم إلى حين حل الأزمة.
ويضيف "الخاسر الأكبر في الأزمة بين المعلمين المفصولين والوكالة هم الطلبة ومستقبلهم التعليمي، وهم من يدفع الثمن".
وعبّر عن استيائه من أحوال مدارس "أونروا" بسبب دمج الشُعب، وما ترتب عليه من زيادة أعداد الطلبة في الصف الواحد، وهو ما لا يوفر ظروفا مناسبة للمعلم للقيام بواجبه على أكمل وجه، ولا يمنح الطالب حقه الكافي من الوقت.
كما أن بعض المعلمين باتوا يدرّسون مواد بغير تخصصاتهم، للتغلب على العجز في أعداد المعلمين.
فعاليات متواصلة
من جانبه، قال منسق اللجنة المركزة لمواجهة تقليصات الوكالة في محافظة نابلس عماد الدين اشتيوي لوكالة "صفا" إن فعاليات اللجنة متواصلة، وهي منصبّة حالياً على الضغط لتعيين معلمين جدد مكان المعلمين المفصولين.
وأوضح أن اللجنة طلبت من وزارة التربية والتعليم منع انتقال أي طلبة مدارس من الوكالة إلى الحكومة، حتى لا يكون هناك مبرر للوكالة لإغلاق مدارسها، بحجة عدم وجود طلاب.
وأشار إلى أن جهود اللجنة لمواجهة تقليصات الوكالة مستمرة طالما أن الوكالة مستمرةً في مسلسل تقليصاتها، والذي طال أخيرًا 100 مهندس ومهندسة في قطاع غزة.
المصدر: وكالة صفا
