يستعد لبنان عسكريا لخوض المرحلة الثانية من المعركة بين الجيش البناني وتنظيم "داعش" الارهابي في "جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة" وتحقيق الانتصار بعد معركة "جرود عرسال وفليطة" بين "حزب الله" و"جبهة النصرة" الارهابية، وسياسيا لردم هوة الخلافات اللبنانية مع دولة الكويت على خلفية قضية "العبدلي" واتهام "حزب الله" بالوقوف ورائها، واقتصاديا للقاء التشاوري حول سلسلة الرتب والرواتب تمهيدا لحسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمره في التوقيع عليها او ردّها وادخال تعديلات عليها قبل انقضاء المهلة الدستورية، فيما تتلاحق الازمات الساخنة الفلسطينية السياسية والامنية والاجتماعية الواحدة تلو الاخرى على ابناء المخيمات في لبنان، حيث تقف القوى الوطنية والاسلامية عاجزة عن معالجتها بطريقة جذرية في ظل الخلافات حينا وتطورات المنطقة المتسارعة حينا آخر والتي تؤشر الى خطورتها على مجمل القضية الفلسطينية ومنها حق العودة.
المطالبة بالهجرة الجماعية
اولى الملفات، قضية مطالبة المئات من الشباب الفلسطيني في كافة المخيمات بـ"الهجرة الجماعية"، والتي تحولت الى هاجس يؤرق القوى السياسية مع تنظيم الاعتصامات المتلاحقة آخرها ما شهده عين الحلوة، تزامنا مع مخيمي "نهر البارد، البداوي" شمالا و"برج البراجنة" في العاصمة بيروت، ما دفع القوى الفلسطينية الى اعتبارها غير بريئة ومنظمة بشكل مبرمج خدمة للمشروع الاسرائيلي في المنطقة وصولا الى شطب حق العودة، وهذا ما أكدت عليه حركة "انصار الله"، التي هاجمت "الأبواق المأجورة التي تحرض أهلنا وشبابنا على الهجرة بكافة انواعها"، مشددة انه "لم يعد خافيا على أحد ما تحاول "إسرائيل" القيام به منذ اسابيع بالضغط على الأمم المتحدة والدول المانحة والحليفة لها لإلغاء خدمات وكالة "الاونروا"، والهدف هو المزيد من الحصار والتضييق على شعبنا الصابر المحاصر لترك قضيته والتخلي عن مخيماته التي يستمد منها عبق فلسطين"، داعية للوقوف "في وجه هذا المشروع بشتى الوسائل".
واكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان اللافت بارتفاع وتيرة المطالبة بالهجرة الجماعية تزامنها مع قيام الجيش اللبناني بتشديد اجراءاته الامنية حول مخيم عين الحلوة بحيث يواصل بناء الجدار الاسمنتي لجهة درب السيم جنوبي المخيم، واقامة ابراج مراقبة وتركيب بوابات حديدية عند الحواجز العسكرية قرب المستشفى الحكومي، التعمير التحتاني ولجهة حسبة صيدا، وكأنها رسالة استياء مزدوجة للقيادة الفلسطينية لعجزها عن حل مشاكل المخيم الامنية والاجتماعية والخدماتية وخاصة منها ما يتعلق بالشباب وللسلطات اللبنانية بان ابقاء التعامل مع المخيم بنظرة أمنية ليس الحل لتحصين الاستقرار.
تحركات اهالي الطيرة
ثاني الملفات الساخنة، تقدم الهاجس الامني والاجتماعي في "حي الطيرة" في مخيم عين الحلوة بعد تطورين، الاول زفاف الناشط الاسلامي بلال بدر على قريبته (براء. ح.) ما يؤشر الى وجوده في الحي، وقد وجه رسالة هي الاولى له منذ الاشتباكات الاخيرة التي حصلت فيه قال فيها "لا يُخفى على أحد المؤامرات التي تحاك علينا في هذه الأيام الصعبة، اليوم هو يوم زفافي، وطلبت من جميع محبي، ألا يطلقوا طلقة واحدة في الهواء حتى لا نروع احدا من المسلمين وضبط النفس وعدم التجاوب مع اي مشكل قد يفتعل في المنطقة، لعلمي ان الكثير من العملاء والجواسيس سيحرصون على افتعال اشكال في المنطقة حتى ينغصوا علينا فرحنا".
والثاني، استعداد ابناء الحي المتضرّرين وأصحاب المحال التجارية الى معاودة تحركاتهم الاحتجاجية واقفال الطريق الرئيسي في الشارع الفوقاني، بعد انتهاء المهلة التي منحوها الى القوى الفلسطينية لقطع وعد جدي وفق جدول زمني محدد للتعويض المالي عليهم، بعدما لم يلمسوا أي جدية، في وقت لم تقدم لهم وكالة "الأونروا" ولا المؤسسات الدولية الأخرى أيّ تعويض باستثناء جمعية نبع وللمتضررين من الدرجة الثالثة اي ما يشبه الترميم.
واكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان بدء الاحتجاجات ستكون خلال ايام، بعدما وصلت المنطقة إلى حالٍ يرثى لها من سياسة التطنيش من القوى السياسية جمعاء، إلى درجة لم يستطع أي محل أن يدخل إلى بيته قوتَ يومه"، موضحة "ان أصحاب المحال ليسوا قطّاع طرق، لكن الحال التي وصلوا إليه لا يستطيع أحد أن يتحملها بكل أطياف المخيم".
مذكرة تربوية
ثالث الملفات، قرار وزارة التربية والتعليم العالي استثناء غير اللبنانيين من المرحلة الاولى من التسجيل للعام الدراسي الجديد حيث تفاجأ أهالي التلاميذ الفلسطينيين المُسجّلين سابقًا في المدارس الرسمية اللبنانية، بصدور مذكرة إدارية تحصر "التسجيل في الدوام الصباحي في المرحلة الأولى بالتلاميذ اللبنانيين القدامى والجدد منهم، ريثما تصدر التوجيهات المتعلقة بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين لاحقًا".
وورد هذا الحصر الذي يستثني التلاميذ غير اللبنانيين، وغالبيتهم من الفلسطينييين في المذكرة الإدارية رقم (107) الصادر عن الوزارة، تحت عنوان "حول البدء في العام الدراسي وتنظيم التسجيل في رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي الرسمية للعام الدراسي 2017-2018"، والتي جرى تعميمها على إدارات المدارس الرسمية "المتوسطة والابتدائية والروضات"، في (1-8-2017).
ووفق أوساط فلسطينية لـ"النشرة"، فان تنفيذ هذه المذكرة سيُلغي تسجيل الطلبة غير اللبنانيين، وستطال التلاميذ الفلسطينيين المُسجّلين منذ سنوات في المدارس الرسمية، في وقت ناشد أهالي التلاميذ المسجلين في المدارس الرسمية، وزير التربية والتعليم العالي، مروان حمادة، إصدار مذكرة جديدة تعيد الوضع إلى ما كان عليه في السنوات السابقة، لناحية تسجيل الطلبة الفلسطينيين في المرحلة الصباحية مع زملائهم اللبنانيين.
المصدر: موقع النشرة
